توقف دریافت ۱۰ درصد کرایۀ حمل مایعات نفتی توسط ناوگان غیرایرانی

دولت در اقدامی برای حمایت از بخش تجارت و کاهش هزینه‌های عملیاتی، دستور توقف دریافت ۱۰ درصد از کرایۀ حمل مایعات نفتی و محصولات گازی توسط ناوگان دریایی غیرایرانی را صادر کرد. این تصمیم با هدف کاهش فشار هزینه‌ها بر فعالان حوزه انرژی و تسهیل فرآیند جابه‌جایی کالا در بازارهای بین‌المللی اتخاذ شده است.

جزئیات تصمیم جدید در حوزه حمل‌ونقل دریایی

در جریان یکصد و چهارمین نشست کمیته حمایت از کسب‌وکار، موضوع دریافت عوارض اضافی از کشتی‌های خارجی مورد بررسی دقیق قرار گرفت. اعضای این کمیته با توجه به شرایط موجود در ناوگان دریایی داخلی و ضرورت رعایت سلسله‌مراتب قانونی، مقرر کردند که تا زمان تصویب نهایی فهرست مشمولان در هیئت وزیران، از دریافت این ۱۰ درصد عوارض خودداری شود.

این تصمیم که پیش‌تر در ماه مرداد سال جاری مطرح شده بود، اکنون با ابلاغ رسمی معاون حقوقی رئیس‌جمهور به معاون وزیر نفت، وارد مرحله اجرایی شده است. این دستورالعمل مستقیماً بر روند تجارت مایعات نفتی و گاز تأثیرگذار خواهد بود.

تأثیرات اقتصادی توقف عوارض حمل نفت

پیش از این، مطالبه ۱۰ درصد عوارض از کرایۀ حمل کشتی‌های خارجی، منجر به افزایش چشمگیر هزینه‌های جابه‌جایی نفت، گاز و فرآورده‌های مایع شده بود. این موضوع باعث می‌شد که تجارت این محصولات برای فعالان حوزه حمل‌ونقل و صادرکنندگان بسیار پرهزینه و دشوار گردد.

توقف این دریافت می‌تواند پیامدهای مثبت زیر را در پی داشته باشد:

• کاهش هزینه‌های لجستیکی: تقلیل مستقیم قیمت تمام‌شده حمل‌ونقل انرژی.
• جذب ناوگان خارجی: افزایش تمایل کشتی‌های بین‌المللی برای فعالیت در مسیرهای ایران.
• تسهیل صادرات و واردات: بهبود رقابت‌پذیری محصولات انرژی در بازارهای جهانی.

جدول مقایسه وضعیت هزینه‌ها

در مجموع، این اقدام دولت با تمرکز بر کاهش هزینه‌های حمل مایعات نفتی، گامی راهبردی برای تقویت زنجیره تأمین انرژی و حمایت از توان رقابتی فعالان اقتصادی در حوزه نفت و گاز محسوب می‌شود.