بحران مدیریت شهری در اراک؛ تقابل شورای شهر و وزارت کشور بر سر استیضاح شهردار

بحران مدیریت شهری در اراک به دلیل اختلاف نظر عمیق میان شورای اسلامی شهر و نهادهای اجرایی، وارد مرحله جدیدی از سردرگمی حقوقی شده است. تصمیم اخیر شورا مبنی بر برکناری شهردار، اکنون با چالش تایید وزارت کشور و الزامات حفظ ثبات در شرایط ویژه کشور روبرو شده است.

جزئیات استیضاح و انتخاب شهردار جدید اراک

شورای شهر اراک در جلسه مورخ ۱۸ شهریور، با بررسی سه محور اصلی شامل وضعیت ترافیک هسته مرکزی، پروژه گردشگری دره گردو و مسائل مربوط به جایگاه سوخت خیابان مصدق، تصمیم به برکناری علیرضا محمودی گرفت. در این جلسه، ۸ عضو موافق به برکناری وی رأی دادند.

پس از این تصمیم، اقدامات زیر توسط شورا صورت گرفت:

• انتخاب محمد جعفرپور به عنوان گزینه منتخب برای تصدی مدیریت شهری
• معرفی ابوالفضل فرجی به عنوان سرپرست موقت شهرداری
• ارسال پرونده و اسناد استیضاح برای طی مراحل قانونی

تقابل میان اختیارات شورا و دستورات وزارت کشور

در حالی که شورا بر حق قانونی خود برای استیضاح تأکید دارد، معاونت عمرانی استانداری مرکزی اعلام کرده است که فرآیند طی شده فاقد تأیید لازم است. بر اساس ابلاغیه وزارت کشور، در دوره تمدید فعالیت شوراهای ششم، هرگونه تغییر در مدیریت شهری مستلزم هماهنگی مستقیم با وزارت کشور جهت حفظ ثبات است.

"هیچ بخشنامه یا نامه‌ای نمی‌تواند قانون فرادست شوراها را نقض کند؛ ما بر تصمیم قانونی خود برای پاسخگویی به مردم پافشاری می‌کنیم."
— سخنگوی شورای شهر اراک

از سوی دیگر، نماینده مجلس در این باره معتقد است که از آنجا که حکم شهردار توسط وزیر کشور صادر می‌شود، این اختلاف باید در شورای حل اختلاف مورد رسیدگی قرار گیرد تا مرز میان اختیارات قانونی و الزامات اجرایی مشخص شود.

وضعیت فعلی مدیریت شهری اراک

در حال حاضر، وضعیت مدیریت شهری در اراک در یک فضای دوگانه قرار دارد؛ از یک سو شهردار فعلی بر ادامه فعالیت خود اصرار می‌ورزد و از سوی دیگر، شورا بر غیرقانونی بودن حضور وی تأکید می‌کند. این بن‌بست حقوقی می‌تواند مدیریت پروژه‌های شهری و پاسخگویی به مطالبات مردمی را با تأخیر مواجه سازد.

در نهایت، حل این چالش تنها از طریق مسیرهای قانونی و با میانجی‌گری مراجع بالادستی امکان‌پذیر خواهد بود تا از آسیب‌های احتمالی به زیرساخت‌های شهری جلوگیری شود.