هشدار درباره سیاست صنعتی ایران در پی درخواست تعرفه ۸۰ درصدی ایتالیا بر خودروهای چینی

در پی گسترش نفوذ تولیدات چینی در بازارهای جهانی، نگرانی از آسیب به زنجیره تأمین قطعات، اکنون به لایه‌های سیاست‌گذاری صنعتی در اروپا نیز کشیده شده است. درخواست جدید انجمن قطعه‌سازان ایتالیا برای اعمال تعرفه‌های سنگین بر واردات خودرو و قطعات چینی، نشان‌دهنده تغییر ماهیت این چالش از یک مسئله تجاری ساده به یک بحران ساختاری در صنعت خودروی قاره سبز است.

پیشنهاد ایتالیا برای مقابله با نفوذ خودروهای چینی

روبرتو واواسوری، رئیس انجمن قطعه‌سازان ایتالیا (Anfia)، با ارائه طرحی برای اتحادیه اروپا، پیشنهاد کرده است که واردات خودروهای چینی تا سقف ۸ درصد از ثبت‌نام‌های سالانه اروپا بدون تعرفه باقی بماند. با این حال، هرگونه واردات فراتر از این میزان باید با تعرفه ۸۰ درصدی مواجه شود.

نکته حائز اهمیت در این پیشنهاد، شمولیت تعرفه‌ها بر بخش قطعات خودرو است. واواسوری معتقد است که بخش عمده‌ای از ارزش افزوده یک خودرو در زنجیره تأمین قطعات نهفته است و نباید اجازه داد این بخش نیز تحت تأثیر رقابت نابرابر قرار گیرد.

بر اساس آمارهای منتشر شده، سهم برندهای چینی از بازار خودروی اتحادیه اروپا در نیمه نخست سال ۲۰۲۶ از مرز ۹ درصد عبور کرده است که این موضوع فشار مضاعفی بر خودروسازان سنتی اروپا وارد می‌کند.

هشدار درباره تضعیف زنجیره تولید و اثرات آن بر ایران

نگرانی اصلی قطعه‌سازان اروپایی، فراتر از کاهش فروش خودروها، مربوط به تضعیف تدریجی ظرفیت‌های تولیدی و اشتغال در این صنعت است. واواسوری هشدار داده است که در صورت نبود سیاست‌های حمایتی، صادرات قطعات ایتالیا ممکن است تا سال ۲۰۲۸ با کاهش ۴۰ تا ۵۰ درصدی مواجه شود.

این چالش برای سیاست صنعتی ایران نیز بسیار حیاتی است. بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که در سال ۱۴۰۴، بیش از ۸۰ درصد ارز تخصیص‌یافته به بخش قطعات خودرو، صرف خرید قطعات منفصله شده است. این موضوع نشان‌دهنده وابستگی بالای صنعت خودرو به منابع ارزی و نیاز به بازنگری در نظام تعرفه‌ای برای جلوگیری از افزایش تیراژ خودروهای صرفاً مونتاژی است.

درس‌های مشترک: ضرورت سیاست صنعتی متوازن

اگرچه تفاوت‌های ساختاری میان صنعت ایران و اروپا وجود دارد، اما درس مشترک آن‌ها در حفظ عمق ساخت داخل و توسعه فناوری است. مقابله با چالش‌های جهانی نیازمند راهبردی است که واردات را نه به عنوان تهدید، بلکه به ابزاری برای افزایش رقابت و انتقال فناوری تبدیل کند.

در نهایت، تجربه اروپا نشان می‌دهد که در عصر رقابت با قدرت‌های تولیدی جدید، مسئله اصلی تنها قیمت نهایی نیست؛ بلکه حفظ مالکیت فناوری و استحکام زنجیره تأمین، تضمین‌کننده بقای صنایع ملی در آینده است.