وزارت اقتصاد: پیگیری تأمین مالی ۳۰۰۰ بنگاه و راه‌اندازی سامانه جامع وثایق

وزارت اقتصاد با هدف حمایت از بخش تولید، برنامه‌ای جامع برای رفع موانع مالی بنگاه‌های اقتصادی تدوین کرده است. رئیس مرکز ملی تأمین مالی اعلام کرد که فرآیند بررسی وضعیت مالی ۳۰۰۰ واحد اقتصادی برای ارائه راهکارهای متناسب با نیاز هر بنگاه در جریان است.

استفاده از ابزارهای نوین در تأمین مالی زنجیره‌ای

مجید کریمی‌ریزی، رئیس مرکز ملی تأمین مالی، در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در یزد، بر اهمیت گذار از تسهیلات سنتی بانکی به سمت ابزارهای نوین مالی تأکید کرد. وی اظهار داشت که اوراق «گام» و برات الکترونیکی نقش کلیدی در تأمین نقدینگی زنجیره‌ای ایفا می‌کنند.

طبق آیین‌نامه جدید دولت، دستگاه‌های اجرایی از جمله سازمان امور مالیاتی، گمرک و سازمان تأمین اجتماعی موظف به پذیرش این ابزارها جهت تسویه بدهی‌ها هستند. این اقدام می‌تواند فشار نقدینگی را از روی بنگاه‌های تولیدی بردارد.

راه‌اندازی سامانه جامع وثایق و تنوع دارایی‌ها

یکی از مهم‌ترین تحولات در حوزه تأمین مالی، راه‌اندازی سامانه جامع وثایق است که انتظار می‌رود ظرف مدت یک ماه آینده رونمایی شود. این سامانه امکان استفاده از طیف گسترده‌ای از دارایی‌ها را فراهم می‌کند:

• سهام و صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله
• اوراق بدهی و دارایی‌های بورس کالا
• سپرده‌های کالایی و بیمه‌های عمر
• طلاهای امانی و سپرده‌های بلندمدت بانکی

مزیت اصلی این سامانه، امکان آزادسازی تدریجی وثیقه و جابه‌جایی دارایی‌ها است؛ به این معنا که با پرداخت بخشی از تعهدات، بخشی از وثیقه آزاد شده و یا می‌توان دارایی موجود را با دارایی دیگری جایگزین کرد.

اصلاح قوانین برای حمایت از بنگاه‌های آسیب‌دیده

وزارت اقتصاد پیشنهاد داده است که در محاسبه «ذی‌نفع واحد»، بنگاه‌هایی که در شرایط اخیر آسیب دیده‌اند، تفکیک شوند. هدف از این پیشنهاد، فراهم کردن امکان استفاده مستقل این واحدها از ظرفیت‌های تأمین مالی جهت بازسازی و نوسازی است.

"هدف از اعتبارسنجی جدید، فراتر از بررسی سوابق گذشته، ارزیابی دقیق ریسک و رفتار مالی آینده افراد و بنگاه‌ها است."

در نهایت، تلاش بر این است که با توسعه سواد مالی و حذف انحصارهای موجود در حوزه اعتبارسنجی، دسترسی به منابع مالی برای تمامی فعالان اقتصادی تسهیل و شفاف گردد.

نتیجه‌گیری: تمرکز وزارت اقتصاد بر ابزارهای دیجیتال مانند برات الکترونیکی و ایجاد سامانه‌های یکپارک وثیقه‌گذاری، گامی استراتژیک برای عبور از چالش‌های نقدینگی و تقویت بنیه اقتصادی بنگاه‌های تولیدی کشور محسوب می‌شود.