بازخرید اوراق قرضه توسط خزانه‌داری آمریکا؛ اقدام گسترده اما ناکافی برای مهار بازدهی

تصمیم اخیر خزانه‌داری ایالات متحده برای افزایش چشمگیر حجم بازخرید اوراق قرضه مدت‌دار، با واکنش سرد سرمایه‌گذاران مواجه شد. با وجود اینکه میزان بازخرید به سه برابر افزایش یافته، اما نگرانی‌های عمیق در مورد بدهی‌های رو به رشد دولت همچنان بر بازار حاکم است و بازدهی اوراق قرضه به سطوح بالایی دست یافته است.

جزئیات طرح جدید بازخرید اوراق قرضه

خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد که در عملیات بعدی خود، تا سقف ۶ میلیارد دلار از اوراق قرضه با سررسید ۱۰ تا ۲۰ سال را خریداری خواهد کرد. این رقم نسبت به سقف قبلی ۲ میلیارد دلاری، رشد قابل توجهی را نشان می‌دهد؛ با این حال، این مبلغ حتی از حداقل ۴ میلیارد دلاری که اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری، پیش‌تر وعده داده بود نیز فراتر رفته است.

علیرغم این افزایش، بازار همچنان نسبت به توانایی دولت در حمایت از اوراق قرضه بلندمدت در شرایطی که کسری بودجه در حال گسترش است، تردید دارد. در پی این خبر، بازدهی اوراق ۱۰ ساله به بالاترین سطح خود از نوامبر ۲۰۲۳ رسید.

چرا بازخرید ۶ میلیارد دلاری کافی نبود؟

تحلیلگران معتقدند حجم عملیات بازخرید در مقایسه با کل بازار ۳۲ تریلیون دلاری اوراق قرضه خزانه‌داری، بسیار ناچیز است. این اقدام تأثیر چندانی بر پویایی عرضه و تقاضا که در سه ماه اخیر باعث صعود شدید بازدهی‌ها شده، نخواهد داشت.

علاوه بر این، سرمایه‌گذاران به دنبال اطمینان از این بودند که مبلغ ۶ میلیارد دلار، یک کف (Floor) برای عملیات‌های آتی باشد و نه یک سقف (Ceiling). عدم شفافیت در این مورد، باعث شد که بازار نتواند با این خبر واکنش مثبتی نشان دهد.

فشارهای ساختاری بر اقتصاد آمریکا

عوامل متعددی در حال فشار بر بازار اوراق قرضه هستند که بازخرید ساده نمی‌تواند آن‌ها را مهار کند:

• افزایش کسری بودجه فدرال: که بر حجم عرضه اوراق می‌افزاید.
• تورم پایدار: که قدرت خرید اوراق با بازده ثابت را کاهش می‌دهد.
• بدهی ملی: که از مرز ۴۰ تریلیون دلار عبور کرده است.

در نهایت، متخصصان سرمایه‌گذاری هشدار می‌دهند که بازخریدها تنها یک راهکار موقت برای مقابله با مشکلات ساختاری بلندمدت هستند و نمی‌توانند نیروهای محرک صعود بازدهی را تغییر دهند.

نتیجه‌گیری: تلاش خزانه‌داری آمریکا برای بهبود نقدینگی بازار اوراق قرضه با افزایش بودجه بازخرید، نتوانست نگرانی‌های بنیادین سرمایه‌گذاران را در مورد مدیریت بدهی‌های ملی و کسری بودجه برطرف کند.