تغییر سهمیه‌بندی بنزین؛ تورم خودرو سدی در برابر حمایت از خریداران جدید ایجاد کرده است

شکست اصلاحیه دولت در برابر تورم خودرو

تصمیم دولت برای حمایت از خریداران خودروهای نوشماره، با هدف جلوگیری از محرومیت آن‌ها از سهمیه یارانه‌ای بنزین اتخاذ شده بود. بر اساس این اصلاحیه، خودروهای تولید داخل با قیمت کارخانه‌ای کمتر از یک میلیارد تومان، مشمول نرخ‌های اول و دوم سوخت می‌شدند. اما با رشد بی‌سابقه قیمت‌های مصوب کارخانه‌ای در ۹ ماه اخیر، این مرزبندی عملاً از کارکرد خود ساقط شده است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که در حال حاضر، تقریباً تمامی محصولات ایران‌خودرو با قیمت درب کارخانه فراتر از سقف تعیین‌شده قرار دارند. در میان محصولات سایپا نیز، تنها پنج مدل خودرو همچنان در محدوده قیمتی زیر یک میلیارد تومان باقی مانده‌اند که از امتیاز سوخت یارانه‌ای بهره‌مند می‌شوند.

تناقض در برخورد با مالکان خودروهای مشابه

یکی از پیامدهای نگران‌کننده این وضعیت، ایجاد نوعی بی‌عدالتی میان دارندگان خودروهای یکسان است. برای مثال، فردی که خودروی خود را در ماه‌های ابتدایی اجرای طرح با قیمت زیر یک میلیارد تومان خریداری کرده، همچنان از نرخ‌های یارانه‌ای استفاده می‌کند؛ اما خریدار جدید همان مدل که به دلیل افزایش قیمت‌ها، خودرویی با ارزش بیش از یک میلیارد تومان تحویل می‌گیرد، مستقیماً به نرخ سوم سوخت منتقل می‌شود.

ضرورت بازنگری در شاخص‌های قیمتی

با توجه به اینکه نرخ سوم بنزین از ۵۰۰۰ تومان به ۱۰ هزار تومان افزایش یافته است، شکاف هزینه‌ای میان گروه‌های مختلف مالکان خودرو به شدت گسترش یافته است. اگر سقف قیمتی یک میلیارد تومانی با نرخ تورم و قیمت‌های روز بازنگری نشود، حتی همان پنج محصول باقی‌مانده سایپا نیز از چرخه حمایت خارج خواهند شد.

جایگزینی سقف ثابت با یک شاخص شناور و متناسب با نرخ تورم، تنها راهکار عملی برای حفظ هدف اولیه سیاست‌های سوخت و جلوگیری از تعمیق تبعیض میان خریداران خودرو است.