مالکیت میلیون دلاری کوین هسِت در کوین‌بیس و چالش تضاد منافع در دولت ترامپ

افشای اسناد مالی جدید نشان می‌دهد که کوین هسِت، مدیر شورای اقتصاد ملی، در حالی که دولت دونالد ترامپ در حال بازنویسی سیاست‌های مربوط به ارزهای دیجیتال است، همچنان مالک سهامی به ارزش ۱ تا ۵ میلیون دلار در صرافی بزرگ کوین‌بیس بوده است.

تضاد منافع در قلب سیاست‌گذاری‌های ارز دیجیتال

بر اساس گزارش‌های منتشر شده، هسِت که پیش‌تر با این شرکت همکاری داشته، در پایان سال ۲۰۲۵ همچنان دارای سهام ذخیره‌شده در کوین‌بیس بوده است. این موضوع در حالی مطرح می‌شود که دولت ترامپ، کارگروه دارایی‌های دیجیتال را مستقیماً تحت نظر شورای اقتصاد ملی (NEC) ایجاد کرده است.

کارشناسان اخلاق در دولت، از جمله ویرجینیا کانتر، هشدار داده‌اند که این سطح از مالکیت می‌تواند منجر به تضاد منافع جدی شود. سوال اصلی این است که آیا کناره‌گیری هسِت از تصمیمات مستقیم، مانع از تأثیرگذاری او بر برنامه‌های اقتصادی کلان شده است یا خیر.

پاسخ کاخ سفید به اتهامات اخلاقی

در پاسخ به پرسش‌ها درباره این سرمایه‌گذاری، سخنگوی کاخ سفید اعلام کرده است که تمامی الزامات اخلاقی رعایت شده و هسِت از تمامی موضوعات مرتبط با ارزهای دیجیتال کناره‌گیری کرده است.

"کوین هسِت از روز نخست در دولت، در انطباق کامل با تمامی الزامات اخلاقی، از جمله کناره‌گیری از مسائل مربوط به ارزهای دیجیتال، بوده است."

با این حال، این ابهام باقی مانده است که آیا این کناره‌گیری در عمل به معنای عدم حضور در جلسات هماهنگی بین‌سازمانی (مانند وزارت خزانه‌داری و SEC) بوده است یا خیر.

تغییرات ساختاری در بازار دارایی‌های دیجیتال

دولت ترامپ در دوره دوم خود، تغییرات بنیادینی در سیاست‌های کریپتو ایجاد کرده است که شامل موارد زیر می‌شود:

• ایجاد ذخیره بیت‌کوین دولتی
• بازنگری در قوانین مالیاتی و بانکی مربوط به استیبل‌کوین‌ها
• تلاش برای تصویب قانون Clarity Act در کنگره

در این میان، کوین‌بیس به عنوان یکی از بازیگران اصلی، تلاش‌های زیادی برای شفافیت مقرراتی انجام داده و مدیرعامل آن، برای ملاقات با مقامات ارشد کاخ سفید نیز حضور داشته است.

در نهایت، پرونده مالکیت سهام کوین هسِت، پرسش‌های مهمی را در مورد مرز میان منافع شخصی و وظایف عمومی در مدیریت اقتصاد ایالات متحده ایجاد کرده است که می‌تواند بر روند پذیرش رسمی ارزهای دیجیتال تأثیرگذار باشد.