بحران فولکس‌واگن؛ نخست‌وزیر نیدرزاکسن میان حذف نیروها و صعود AfD در تنگنا قرار گرفت

بحران در فولکس‌واگن و پیامدهای سیاسی آن، نخستین وزیر ایالت نیدرزاکسن آلمان را در موقعیتی دشوار قرار داده است؛ جایی که او باید میان ضرورت‌های بازسازی این غول خودروسازی و مقابله با رشد حزب راست افراطی AfD، تعادلی بسیار حساس برقرار کند.

تلاش برای نجات فولکس‌واگن در سایه کاهش نیروها

بازسازی ساختاری در شرکت فولکس‌واگن، که بزرگترین تحول در تاریخ این شرکت محسوب می‌شود، با احتمال حذف بیش از ۱۰۰ هزار جایگاه شغلی همراه است. اولاف لیس، نخست وزیر ایالت نیدرزاکسن و عضو هیئت مدیره این شرکت، پس از مدت‌ها مخالفت، اکنون از این طرح حمایت می‌کند.

او استدلال می‌کند که عدم توافق با مدیریت، می‌تواند بقای این شرکت را در برابر رقابت شدید چین و تعرفه‌های سنگین ایالات متحده بیش از این کاهش‌ها به خطر بیندازد. این تصمیم، فشارها را بر حزب سوسیال دموکرات (SPD) که در این ایالت حاکم است، افزایش داده است.

چالش سیاسی و صعود حزب AfD

ایالت نیدرزاکسن، محل استقرار دفتر مرکزی و شش کارخانه مهم فولکس‌واگن، یکی از سهامداران اصلی این شرکت است. با نزدیک شدن به انتخابات محلی، حزب Alternative fuer Deutschland (AfD) با بهره‌برداری از نگرانی‌های کارگران، در حال نزدیک شدن به حزب حاکم است.

رهبران حزب AfD، بحران فعلی صنعت خودرو را نتیجه دخالت‌های سیاسی می‌دانند و از سیاست‌های اتحادیه اروپا در مورد ممنوعیت موتورهای احتراقی تا سال ۲۰۳۵ انتقاد می‌کنند. آن‌ها معتقدند:

"برنامه‌های کاهش نیرو و بازنگری در ساختار فولکس‌واگن، فاجعه‌ای برای ده‌ها هزار خانواده است و مسئولان نتوانسته‌اند مشکل را حل کنند."

آینده صنعت خودرو در آلمان

تحلیلگران معتقدند که این تنش‌ها تنها آغاز یک دوره پرفراز و نشیب است. با توجه به هزینه‌های بالا و رقابت تهاجمی آسیایی، وضعیت فعلی اقتصاد آلمان تحت فشار شدیدی قرار دارد.

برخی از تحلیلگران پیش‌بینی می‌کنند که:

• حداقل دو مورد از چهار کارخانه تحت تهدید، در آینده بسته خواهند شد.
• تضاد منافع میان نقش سیاسی و نقش سهامداری مدیران هیئت مدیره تشدید خواهد شد.
• بحث‌های داغ درباره آینده کارخانه‌هایی مانند زویکاو تا سال‌های آینده ادامه خواهد داشت.

در نهایت، فولکس‌واگن در میانه‌ی یک گذار سخت از دنیای موتورهای سنتی به عصر خودروهای الکتریکی قرار دارد که این گذار، نه تنها ساختار اقتصادی، بلکه معادلات سیاسی آلمان را نیز دستخوش تغییر می‌کند.