اقتصاد فرانسه در مسیر کاهش رشد؛ ضرورت اصلاح کسری بودجه توسط دولت

اقتصاد فرانسه با وجود کاهش چشمگیر پیش‌بینی‌های رشد، همچنان از وضعیت فاجعه‌بار فاصله دارد؛ با این حال، رئیس بانک مرکزی این کشور بر ضرورت اقدامات فوری دولت برای کاهش کسری بودجه تأکید کرد.

چالش‌های پیش روی اقتصاد فرانسه

امانوئل مولن، رئیس بانک مرکزی فرانسه، در گفتگو با رادیو RTL اعلام کرد که اگرچه کشور در خطر اقتصادی فاجعه‌بار قرار ندارد، اما مدیریت کسری بودجه عمومی باید به اولویت اصلی تبدیل شود.

این اظهارات پس از آن مطرح شد که موسسه ملی آمار فرانسه (INSEE) پیش‌بینی خود از رشد اقتصادی این کشور را به شدت کاهش داد. طبق داده‌های جدید، انتظار می‌رود اقتصاد فرانسه در سال جاری تنها ۰.۴ درصد رشد کند.

عوامل کاهش نرخ رشد اقتصادی

کاهش نرخ رشد از ۰.۷ درصد به ۰.۴ درصد، نشان‌دهنده فشار مضاعف بر دومین اقتصاد بزرگ منطقه یورو است. مولن برای این افت اقتصادی، عوامل متعددی را مسئول دانست:

• تأثیرات مخرب موج‌های گرمای شدید و مرگبار
• اختلالات عملیاتی و چالش‌های موجود در شرکت هواپیماسازی ایرباس

این کاهش در حالی رخ می‌دهد که رشد اقتصادی سال گذشته ۰.۹ درصد ثبت شده بود، که نشان از کند شدن روند توسعه در سال جاری دارد.

برنامه‌های بودجه‌ای دولت فرانسه

انتظار می‌رود دولت فرانسه نیز در روز جمعه پیش‌بینی‌های خود را که پیش‌تر ۰.۷ درصد برآورد کرده بود، بازنگری کند. این اقدامات در حالی صورت می‌گیرد که پارلمان در پایان ماه جاری میلادی، پیش‌نویس بودجه سال ۲۰۲۷ را بررسی خواهد کرد.

«وضعیت اقتصادی فرانسه بحرانی نیست، اما کاهش کسری بودجه یک الزام غیرقابل اجتناب است.»

در مجموع، با توجه به اصلاحات منفی در پیش‌بینی‌های رشد و فشارهای ناشی از عوامل محیطی و صنعتی، مدیریت دقیق بودجه و کنترل کسری مالی به کلیدی‌ترین ابزار دولت فرانسه برای حفظ ثبات اقتصادی در ماه‌های پیش رو تبدیل شده است.