محدودیت جدید آمریکا علیه ایرانیان؛ توقف خدمات آموزشی سازمان LSAC

محدودیت‌های جدید آمریکا علیه ایرانیان در حوزه‌های آموزشی، ابعاد تازه‌ای از فشار تحریم‌ها را نشان داده است؛ به طوری که یکی از سازمان‌های کلیدی در فرآیند پذیرش دانشگاهی، خدمات خود را برای اتباع این کشور متوقف کرده است.

توقف خدمات آموزشی توسط سازمان LSAC

شورای پذیرش دانشکده‌های حقوق آمریکا (LSAC) که مسئول برگزاری آزمون ورودی LSAT و مدیریت فرآیند درخواست پذیرش در دانشکده‌های حقوق ایالات متحده است، اخیراً اعلام کرد که به دلیل تغییر در مقررات تحریمی، ارائه برخی خدمات به شهروندان ایرانی را متوقف می‌کند. این تصمیم شامل افرادی که در داخل ایران یا خارج از آن ساکن هستند، می‌شود.

این سازمان در پیام‌های ارسالی خود تأکید کرده که این اقدام برای رعایت قوانین وزارت خزانه‌داری آمریکا انجام شده است. با این حال، گزارش‌ها نشان می‌دهد که حتی افرادی که دارای مدارک معتبر یا تابعیت دوم (از جمله آمریکا) هستند، ممکن است در فرآیند بررسی با این محدودیت‌ها مواجه شوند.

تعلیق مجوز عمومی G و پیامدهای آن

ریشه این تحولات به تصمیم دفتر کنترل دارایی‌های خارجی (OFAC) بازمی‌گردد که «مجوز عمومی G» را به حالت تعلیق درآورده است. این مجوز که از سال ۲۰۱۴ فعال بود، اجازه انجام برخی مبادلات دانشگاهی و ارائه خدمات آموزشی به افراد مقیم ایران را می‌داد.

تعلیق این مجوز، زنجیره‌ای از محدودیت‌ها را ایجاد کرده است:

• توقف آزمون‌های بین‌المللی: سازمان ETS نیز برگزاری آزمون‌های تافل و GRE را در داخل ایران متوقف کرده است.
• محدودیت‌های آموزشی: دشواری در دسترسی به فرآیندهای پذیرش در موسسات آموزش عالی آمریکا.
• تأثیر بر اتباع: ایجاد چالش برای ایرانیانی که در خارج از ایران نیز در حال پیگیری تحصیلات خود هستند.

انتقاد حقوقدانان از پدیده «تبعیت بیش از حد»

بسیاری از متخصصان حقوقی و گروه‌های ایرانی-تبار، این اقدامات را مصداق بارز «تبعیت بیش از حد» (Overcompliance) می‌دانند. به گفته این منتقدان، سازمان‌های آمریکایی برای پرهیز از هرگونه ریسک قانونی، محدودیت‌هایی بسیار گسترده‌تر از آنچه در قوانین تحریمی آمده است، اعمال می‌کنند.

«محدودیت‌های ناشی از این مجوز باید متوجه افراد داخل ایران باشد؛ صرف داشتن تابعیت ایرانی نباید موجب محرومیت افرادی شود که در آمریکا زندگی می‌کنند و مشمول قوانین نیستند.»

حقوقدانانی نظیر امیر فدوی و محسن فرش‌نشانی بر این باورند که سازمان‌هایی مانند LSAC با تکیه بر داده‌های قدیمی و بدون به‌روزرسانی وضعیت اقامتی کاربران، در حال اعمال محدودیت‌های ناعادلانه‌ای هستند که می‌تواند مسیر تحصیلی بسیاری از استعدادها را مسدود کند.

در نهایت، این تحولات نشان‌دهنده افزایش فشار بر زیرساخت‌های آموزشی و علمی است که می‌تواند در بلندمدت بر فرصت‌های پیشرفت علمی اتباع ایرانی در سطح بین‌المللی تأثیر منفی بگذارد.