چالش‌های سند تک‌برگ؛ نبود ارتباط میان سامانه‌ها، مالکیت را در تله انداخته است

سند تک‌برگ در مسیر گذار از سیستم سنتی به دیجیتال، با چالشی بزرگ به نام «عدم اتصال داده‌ها» روبرو شده است. در حالی که هدف از جایگزینی اسناد دفترچه‌ای با سند سبز، افزایش دقت معاملات بود، نبود ارتباط میان سامانه‌های مختلف دولتی باعث بروز تناقض در آدرس‌ها و کدپستی‌های ثبت شده شده است.

چالش‌های گذار به سند تک‌برگ و افزایش زمان معاملات

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با هدف اجرای طرح کاداستر، مالکان را به دریافت سند تک‌برگ ملزم کرده است؛ اما این فرآیند در حال حاضر با دو مانع اصلی روبروست. نخست، افزایش چشمگیر زمان صدور سند که فرآیند فروش ملک را از دو هفته به دو ماه تغییر داده است. دوم، بروز مغایرت در آدرس‌های ثبت شده که می‌تواند منجر به بروز اختلافات حقوقی شود.

در قوانین جدید، مالکان دارای سند دفترچه‌ای با محدودیت‌هایی در فروش املاک مواجه هستند که اگر سرعت صدور سند جدید بالا نرود، می‌تواند خللی در چرخه معاملات بازار مسکن ایجاد کند.

جزیره اطلاعاتی؛ ۱۰ سامانه بدون ارتباط شبکه‌ای

بزرگ‌ترین مشکل در فرآیند ثبت مالکیت، نبود ارتباط شبکه‌ای میان دستگاه‌های مختلف است. در حال حاضر، اطلاعات مربوط به محل سکونت و املاک افراد در ۱۰ سامانه مختلف تحت نظر ۸ دستگاه دولتی و قضایی نگهداری می‌شود، اما این پایگاه‌های داده با یکدیگر «قهر» هستند.

برخی از این دستگاه‌ها شامل موارد زیر هستند:

• سازمان ثبت اسناد و املاک (سامانه کاتب)
• وزارت راه و شهرسازی (سامانه املاک و اسکان)
• شهرداری تهران (سامانه عوارض نوسازی)
• وزارت کشور (سامانه ثبت احوال)
• وزارت اقتصاد (سامانه مفاصاحساب مالیاتی)

این عدم همپوشانی باعث شده تا دفترداران به جای استعلام مستقیم، از روش سنتی و پرمخاطره‌ی خوداظهاری مالک برای دریافت کدپستی استفاده کنند که ریسک اشتباه بودن اطلاعات را به شدت افزایش می‌دهد.

دیدگاه حقوقی: ضرورت اصلاحات تدریجی در نظام ملکی

کارشناسان حقوقی معتقدند اگرچه یکسان‌سازی اسناد برای کاهش کلاهبرداری ضروری است، اما نباید در این مسیر از سرعت غیرواقعی حرکت کرد. فاطمه غلامی، وکیل متخصص حوزه ملکی، تاکید می‌کند که ایجاد تقاطع اطلاعاتی میان سامانه‌ها، اولین قدم برای رفع چالش‌های اداری شهروندان است.

"ایجاد ارتباط میان سامانه‌های داده‌ای برای انجام امور اداری نظیر بیمه و افتتاح حساب ضروری است؛ تا زمانی که دستگاه‌ها به لزوم همکاری با یکدیگر واقف نباشند، چالش‌های موجود پابرجا خواهد ماند."

از سوی دیگر، عرفان عمرانی، قاضی دادگستری، بر لزوم انجام اصلاحات با سرعت کنترل‌شده تاکید دارد. وی هشدار می‌دهد که تغییرات ناگهانی در نظام معاملاتی ممکن است حقوق افرادی که با اسناد قدیمی یا قولنامه‌ای مالک شده‌اند را تضییع کند. با این حال، وی خاطرنشان کرد که از نظر قضایی، اشتباه در کدپستی سند، لزوماً باعث ابطال معامله نمی‌شود و با اصلاحات بعدی قابل رفع است.

در نهایت، گذار به نظام جدید مالکیت مستلزم آن است که علاوه بر اصلاح قوانین، زیرساخت‌های دیجیتال و ارتباطی میان تمامی دستگاه‌های حاکمیتی به طور کامل برقرار شود تا سند تک‌برگ به جای ایجاد چالش، به ابزاری برای امنیت معاملات تبدیل گردد.