ناترازی بانکی؛ سودی که به قیمت بی‌ثباتی اقتصاد تمام می‌شود

ناترازی بانکی در ایران از یک چالش داخلی به یکی از عوامل کلیدی بی‌ثباتی در اقتصاد کلان، افزایش تورم و انتقال مستقیم زیان از شبکه بانکی به بدنه اصلی اقتصاد تبدیل شده است.

ریشه بحران: سودهای محاسباتی به جای سود واقعی

بسیاری از بانک‌ها در فعالیت‌های اصلی خود با حاشیه سود منفی روبرو هستند. هزینه‌های سنگین تجهیز منابع، عملیات بانکی و مدیریت مطالبات مشکوک‌الوصول، در بسیاری از موارد از درآمدهای واقعی بانک پیشی می‌گیرد.

با این حال، برخی از این نهادها با استفاده از رویه‌های حسابداری خاص، درآمدهای غیرقابل تحقق را در صورت‌های مالی خود ثبت می‌کنند تا سودده به نظر برسند. این سودهای کاذب، در واقع تصویری غیرواقعی از وضعیت سلامت مالی بانک ارائه می‌دهند.

پیامدهای زیان‌بار تقسیم سودهای موهوم

وقتی این سودهای غیرواقعی در مجامع عمومی تصویب و میان سهامداران توزیع می‌شود، فرآیند آسیب‌زایی آغاز می‌گردد. در این مرحله، منابع نقدی که باید صرف جبران زیان‌های واقعی و تقویت سرمایه بانک می‌شد، از چرخه بانکی خارج می‌شود.

این وضعیت منجر به دو پیامد خطرناک می‌شود:

• تخریب سرمایه: خروج نقدینگی از بانک برای پرداخت سود به سهامداران.
• افزایش فشار مالیاتی: محاسبه مالیات بر پایه سودهای ابرازی که پشتوانه اقتصادی ندارند.

تناقض منافع میان دولت و بانک مرکزی

دولت که در بسیاری از بانک‌ها نقش سهامدار را ایفا می‌کند، ممکن است در کوتاه‌مدت از طریق دریافت سود سهام و مالیات بر سودهای ابرازی، بخشی از کسری بودجه خود را جبران کند. اما این یک تناقض بنیادی است.

«درآمدی که دولت امروز از محل سودهای موهوم به دست می‌آورد، می‌تواند فردا به هزینه‌ای بسیار سنگین‌تر برای کل اقتصاد و خود دولت تبدیل شود.»

در واقع، تعارض میان ضرورت نظارت‌های سختگیرانه بانک مرکزی و نیاز دولت به منابع مالی کوتاه‌مدت، باعث تداوم این وضعیت ناترازی شده است.

نتیجه‌گیری

برای مقابله با ناترازی بانکی، شناسایی دقیق زیان‌های واقعی و پرهیز از توزیع سودهای محاسباتی ضروری است. بدون اصلاح این ساختار، بانک‌ها به جای تسهیل‌گری در اقتصاد، به کانالی برای انتقال بی‌ثباتی پولی و تورم تبدیل خواهند شد.