تبرئه معاون وزیر گواتمالا و رهبران بومی از اتهامات تروریسم در اعتراضات ۲۰۲۳

دادگاه گواتمالا با صدور حکمی تاریخی، لوئیس پاچکو، معاون وزیر توسعه پایدار و سه تن از رهبران بومی را از اتهامات سنگین تروریسم و ترویج آشوب تبرئه کرد. این تصمیم که در پی اعتراضات گسترده سال ۲۰۲۳ اتخاذ شده، گامی مهم در جهت بازسازی عدالت در این کشور محسوب می‌شود.

جزئیات حکم دادگاه و رد اتهامات تروریسم

قاضی مینو موتو، از دادگاه کیفری سوم، با پذیرش درخواست دادستان‌ها، پرونده مربوط به اعتراضات گواتمالا در اکتبر ۲۰۲۳ را مختومه اعلام کرد. تحقیقات جدید نشان داد که سازمان‌دهندگان این تجمعات هیچ‌گونه فعالیت غیرقانونی یا نقض قانون را مرتکب نشده‌اند.

این چهار نفر که پیش‌تر با اتهاماتی نظیر تشکیل گروه غیرقانونی و مانع‌تراشی در اجرای عدالت روبرو بودند، اکنون کاملاً از تمامی سوءظن‌ها پاک شده‌اند. این پرونده مستقیماً با تلاش‌های مربوط به تثبیت قدرت رئیس‌جمهور برناردو آروالو در ارتباط بود.

تغییر ساختار قضایی و پایان دوران فساد

این حکم به معنای فروپاشی کامل پرونده‌های ساخته شده در دوران کنسلوی پوراس، دادستان سابق گواتمالا است. پوراس که پیش‌تر با تحریم‌های بین‌المللی از سوی ایالات متحده و اتحادیه اروپا مواجه بود، متهم به استفاده از ابزارهای قضایی برای سرکوب فعالان حقوق بشر و مقابله با پیروزی انتخاباتی آروالو بود.

واکنش‌های بین‌المللی به حکم دادگاه

دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد با استقبال از این تصمیم، اعلام کرد که این حکم آزادی بیان و تجمع را بازتایید می‌کند. این نهاد بین‌المللی تاکید کرد که سازمان‌دهی بومیان در قالب‌های سنتی، شکلی مشروع از فعالیت اجتماعی است و نباید جرم‌انگاری شود.

"این حکم نشان‌دهنده بازگشت حاکمیت قانون و احترام به حقوق گروه‌های بومی در گواتمالا است."

در نهایت، با تبرئه این رهبران، انتظار می‌رود لوئیس پاچکو به‌زودی به سمت رسمی خود در وزارت انرژی و معادن بازگردد. دولت آروالو همچنان بر روند بازنگری در پرونده‌های قضایی که به عنوان اقدامات خودسرانه شناخته می‌شوند، تاکید دارد.