اصلاح قانون معادن؛ امکان اعتراض به جرایم دیرکرد حقوق دولتی فراهم شد

هیئت وزیران با تصویب اصلاحیه جدید در قانون معادن، سازوکار قانونی مشخصی را برای رسیدگی به اعتراضات بهره‌برداران نسبت به جرایم دیرکرد حقوق دولتی ایجاد کرد تا از بروز اشتباهات محاسباتی جلوگیری شود.

اصلاحیه ماده ۱۱۸؛ راهکار جدید برای اعتراض به جرایم دیرکرد

بر اساس مصوبه اخیر هیئت وزیران که از سوی معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ شده است، تبصره ماده ۱۱۸ آیین‌نامه اجرایی قانون معادن با هدف رفع خلأهای موجود در تعیین تکلیف محاسبات، اصلاح شد. پیش از این، ماده مذکور تنها بر اساس نرخ سود تسهیلات بانکی برای تعیین ضرر و زیان دیرکرد عمل می‌کرد و سازوکار مشخصی برای اعتراض به محاسبات وزارت صمت در اختیار معدن‌کاران نبود.

با الحاق تبصره ۲ به این ماده، اکنون دارندگان پروانه بهره‌برداری می‌توانند در صورت داشتن مدارک معتبر مبنی بر عدم تأخیر در پرداخت، درخواست خود را برای بازنگری در مبالغ تعیین‌شده به وزارت صمت ارائه دهند.

مهلت زمانی و نحوه تسویه مبالغ اضافی

معدن‌کاران برای بهره‌مندی از این حق قانونی، با محدودیت‌های زمانی مشخصی روبرو هستند:

• پرونده‌های فعلی: حداکثر یک ماه پس از ابلاغ این مصوبه.
• موارد آتی: حداکثر یک ماه پس از ابلاغ جریمه توسط سازمان مربوطه.

نکته حائز اهمیت در این اصلاحیه، نحوه بازگرداندن مبالق است. در صورت احراز اشتباه در محاسبات، دولت مبلغ اضافی را به صورت نقدی مسترد نخواهد کرد؛ بلکه این مبلغ به عنوان بستانکار در حساب حقوق دولتی معدن‌کار لحاظ شده و در بدهی‌های آتی وی اعمال می‌شود.

شفاف‌سازی در وصول مطالبات بخش معدن

این تصمیم راهبردی با هدف کاهش تنش‌ها و اختلافات حقوقی میان بهره‌برداران و دولت اتخاذ شده است. با اجرایی شدن این مصوبه، فرآیند وصول مطالبات دولتی در بخش حقوق دولتی معادن شفاف‌تر شده و امکان بازنگری در محاسبات وزارت صمت برای جلوگیری از جریمه‌های غیرواقعی فراهم گردید.

این اصلاحیه با هدف کاهش اختلافات حقوقی و شفاف‌سازی در فرآیند وصول مطالبات دولتی در بخش معدن اعمال شده است.

در نهایت، این تغییر در قوانین معادن گام مهمی برای حمایت از حقوق اقتصادی بهره‌برداران و ساماندهی فرآیندهای مالی در این صنعت استراتژیک محسوب می‌شود.