حکم دادگاه: طرح کاهش ۵۰ درصدی کارکنان FEMA توسط دولت ترامپ غیرقانونی است

یک قاضی فدرال در ایالات متحده با صدور حکمی اعلام کرد که برنامه دولت ترامپ برای کاهش ۵۰ درصدی نیروی کار سازمان مدیریت بحران فدرال (FEMA)، برخلاف قوانین موجود است. این تصمیم نشان‌دهنده یک چالش حقوقی بزرگ برای سیاست‌های اداری دولت فعلی در مدیریت سازمان‌های امدادی است.

نقض اختیارات قانونی سازمان FEMA

سوزان ایلستون، قاضی دادگاه منطقه‌ای ایالات متحده در سانفرانسیسکو، در حکم خود تصریح کرد که وزارت امنیت داخلی (DHS) با تلاش برای کنترل مستقیم پرسنل و هدایت سازمان به سمت حذف هزاران شغل در حوزه پاسخ به بحران‌ها، از اختیارات قانونی خود تخطی کرده است.

طبق قوانین فدرال که پس از فاجعه طوفان کاترینا در سال ۲۰۰۵ تصویب شد، وزارت امنیت داخلی اجازه ندارد اختیارات، مسئولیت‌ها یا وظایف اصلی سازمان FEMA را به طور قابل توجهی کاهش دهد. قاضی ایلستون با تأیید شکایت اتحادیه‌های کارگری، اعلام کرد که اقدام دولت برای عدم تمدید قراردادهای موقت هزاران نیروی ذخیره، مصداق بارز این تخلف است.

جزئیات طرح کاهش نیرو و واکنش‌ها

بر اساس اسناد ارائه شده، برنامه جدید FEMA پیش‌بینی می‌کند که تعداد کارکنان در سال مالی آینده به ۱۱,۳۸۳ نفر کاهش یابد که تقریباً نیمی از ظرفیت فعلی سازمان است. این کاهش شدید بدون ارائه مستندات یا دلایل منطقی برای انتخاب این عدد صورت گرفته است.

در حالی که دولت ترامپ مدعی انعطاف‌پذیری بالا در تعیین سطح کارکنان است، اتحادیه‌ها استدلال می‌کنند که این اقدامات مأموریت اصلی سازمان در پاسخ به حوادث را با خطر جدی مواجه می‌کند.

جنجال حذف پیام‌های خصوصی

یکی از نکات بحث‌برانگیز در این پرونده، استفاده مقامات FEMA و DHS از اپلیکیشن پیام‌رسان Signal در تلفن‌های شخصی و سپس حذف این پیام‌ها بوده است. قاضی ایلستون در بخشی از حکم خود از این اقدام انتقاد کرد و اعلام نمود که این پیام‌ها می‌توانستند شواهد مهمی در پرونده باشند.

"قاضی اعلام کرد که از این پس فرض بر این خواهد بود که پیام‌های حذف شده در اپلیکیشن Signal، به ضرر مدافعان (دولت) بوده و شواهدی بر رفتارهای غیرقانونی هستند."

در نهایت، این حکم فعلاً شامل جریمه یا اقدامات اصلاحی مشخص نیست و قاضی اعلام کرده است که در ماه آینده، پس از بررسی گزارش‌های طرفین، درباره نحوه جبران خسارت و جریمه‌ها تصمیم‌گیری خواهد کرد.