تقویت گشت‌های نظارتی برای مقابله با اشتغال غیرمجاز اتباع در استان مرکزی

مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی استان مرکزی با هدف صیانت از فرصت‌های شغلی نیروی کار بومی، از برنامه‌ی جدید برای تقویت گشت‌های مشترک جهت مقابله با اشتغال غیرمجاز اتباع و قانونمندسازی بازار کار در این استان خبر داد.

پیامدهای اقتصادی اشتغال غیرمجاز اتباع

غلامرضا فتح‌آبادی در این خصوص تأکید کرد که موضوع اشتغال اتباع باید با تفکیک دقیق میان فعالیت‌های قانونی و غیرقانونی مدیریت شود. وی خاطرنشان کرد که گسترش اشتغال غیرمجاز اتباع می‌تواند منجر به پیامدهای جبران‌ناپذیری شود، از جمله:

• ایجاد رقابت نابرابر در بازار کار و کاهش قدرت چانه‌زنی کارگران ایرانی
• کاهش سطح دستمزدها و شکل‌گیری پدیده قیمت‌شکنی دستمزی
• فرار کارفرمایان از پرداخت مالیات و حق بیمه که منابع صندوق‌های بازنشستگی را تهدید می‌کند

راهکارهای نظارتی و مقابله با کارفرمایان متخلف

به گفته مدیرکل امور اتباع، تا زمانی که هزینه تخلف برای کارفرمایان کمتر از سود حاصل از به‌کارگیری نیروی غیرمجاز باشد، این روند ادامه خواهد داشت. لذا از طریق اقدامات زیر اقدام می‌شود:

1. تشدید جرایم برای کارفرمایان متخلف و افزایش بازرسی‌های میدانی
2. استفاده از سامانه‌های نظارتی و راه‌اندازی سامانه جامع رهگیری زنجیره تأمین
3. تقویت هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی برای پایش وضعیت اقامت و اشتغال در واحدهای تولیدی اراک

"هدف نهایی ما ایجاد بازاری سالم و شفاف است که در آن حقوق نیروی کار ایرانی حفظ شود و کارفرمایان قانونمند از ضرر رهایی یابند."

حمایت‌های اجتماعی و توسعه مهارت‌ها

در کنار اقدامات نظارتی، حوزه‌های حمایتی نیز در استان فعال هستند. بر اساس گزارش‌های منتشر شده، آمار و برنامه‌های زیر در دستور کار قرار دارد:

همچنین در راستای توسعه توانمندی‌ها، دوره‌های آموزش فنی و حرفه‌ای از جمله کلاس‌های نازک‌دوزی برای بانوان مهاجر در اراک با همکاری انجمن پناهندگان نروژ در حال برگزاری است تا زمینه اشتغال قانونی و مهارتی فراهم گردد.

در نهایت، رویکرد استان مرکزی بر دو محور اصلی ساماندهی حضور اتباع و صیانت از حقوق اقتصادی شهروندان ایرانی استوار است که نیازمند همکاری مستمر تمامی نهادهای نظارتی و کارفرمایان مسئولیت‌پذیر می‌باشد.