ناترازی بانک‌ها؛ ریشه اصلی تورم و نوسانات نرخ ارز در اقتصاد ایران

ریشه‌های ناترازی بانک‌ها و فراتر رفتن از ترازنامه

نظام بانکی کشور در حال حاضر با بحرانی فراتر از مسائل درون‌ساختاری روبروست. ناترازی بانک‌ها اکنون به شکلی عمیق بر متغیرهای حیاتی نظیر تورم، نقدینگی و نرخ ارز اثر گذاشته است. انباشت دارایی‌های کم‌کیفیت و مطالبات وصول‌نشده، تنها بخشی از این زنجیره هستند.

در واقع، ناترازی زمانی رخ می‌دهد که نقدشوندگی دارایی‌های یک بانک برای ایفای تعهداتش کافی نباشد. عواملی مانند تسهیلات تکلیفی، ضعف در مدیریت ریسک و عدم وصول مطالبات از بخش دولتی، این وضعیت را وخیم‌تر کرده‌اند.

پیوند میان ناترازی مالی دولت و تورم

یکی از مهم‌ترین چالش‌ها، مخدوش شدن مرز میان سیاست‌های مالی دولت و سیاست‌های پولی بانک مرکزی است. وقتی دولت برای اجرای سیاست‌های حمایتی خود بودجه کافی ندارد، این بار مالی به جای بودجه عمومی، به ترازنامه بانک‌ها منتقل می‌شود.

"ناترازی مالی دولت به ناترازی بانکی و در نهایت به رشد پایه پولی و تورم منجر می‌شود."

این زنجیره باعث می‌شود بانک‌ها برای جبران کسری‌های خود به منابع بانک مرکزی وابسته شوند که نتیجه آن افزایش بی‌ضابطه نقدینگی است. بنابراین، اصلاح بانک‌ها بدون اصلاح ساختار بودجه دولت، تنها مانند تخلیه آب از یک کشتی سوراخ است.

ارزیابی ابزارهای بانک مرکزی در برابر تورم

اگرچه بانک مرکزی از ابزارهای متنوعی برای کنترل اقتصاد استفاده می‌کند، اما قدرت آن‌ها در شرایط فعلی محدود است. این ابزارها شامل موارد زیر می‌شوند:

• نرخ‌های سیاستی: که در اقتصاد تورمی با چالش‌های جدی مواجه است.
• نسبت ذخیره قانونی: که بیشتر به عنوان یک ترمز برای رشد نقدینگی عمل می‌کند.
• عملیات بازار باز: برای تنظیم نقدینگی سیستم بانکی.

افزایش نرخ ذخیره قانونی می‌تواند در کوتاه‌مدت رشد ترازنامه را کنترل کند، اما این اقدام درمان ساختاری برای ناترازی بانک‌ها محسوب نمی‌شود و نمی‌تواند کیفیت پایین دارایی‌ها را اصلاح کند.

ثبات نرخ ارز و انتظارات تورمی

ثبات بلندمدت نرخ ارز تنها با تثبیت اداری یا عرضه مقطعی ارز امکان‌پذیر نیست. نرخ ارز در واقع بازتابی از وضعیت قدرت خرید پول ملی است. تا زمانی که شکاف تورمی میان ایران و شرکای تجاری حفظ شود، فشار بر ارز ادامه خواهد داشت.

عوامل سیاسی و تحریم‌ها در کوتاه‌مدت باعث نوسان می‌شوند، اما در میان‌مدت و بلندمدت، تورم و رشد نقدینگی تعیین‌کننده اصلی هستند. برای رسیدن به ثبات، باید علاوه بر مهار انتظارات، بازار ارز شفاف و یکپارچه شود.