تغییرات گسترده در فرماندهی ارتش نیجر پس از شورش خونین ماه گذشته

دولت نظامی نیجر در اقدامی گسترده برای تثبیت کنترل خود بر ساختار نظامی، تغییرات ساختاری در فرماندهی ارتش ایجاد کرد. این بازآرایی سلسله‌مراتب نظامی، تنها چند هفته پس از یک شورش خونین و نافرجام صورت گرفت که ثبات قدرت در این کشور را به شدت به چالش کشیده بود.

تغییرات در سلسله‌مراتب فرماندهی ارتش نیجر

بر اساس فرمان رسمی که از تلویزیون دولتی این کشور پخش شد، ژنرال مامان سانی کیائو که پیش از این سمت رئیس ستاد ارتش را بر عهده داشت، جایگزین ژنرال موسا سالائو بارمو شده و به عنوان رئیس جدید نیروهای مسلح منصوب گشته است. در این جابه‌جایی، ژنرال عبدالرحمان ابو ذاتا نیز به عنوان جانشین کیائو در سمت رئیس ستاد ارتش ارتقا یافته است.

همچنین گزارش‌ها حاکی از آن است که ژنرال اسماعیل ک سیدی عمر، فرمانده سابق پایگاه ۱۰۱، به عنوان معاون جدید ستاد کل نیروهای مسلح تعیین شده است. سیدی عمر در جریان شورش اخیر، وفاداری خود را به دولت نظامی ثابت کرد.

پیامدهای شورش خونین و نقش نیروهای خارجی

این تغییرات مدیریتی مستقیماً با حوادث تلخ اواخر ماه گذشته در ارتباط است. شورشی که در تاریخ ۲۸ اوت آغاز شد، نزدیک به ۲۴ ساعت به طول انجامید و شامل درگیری‌های مسلحانه در کاخ ریاست‌جمهوری، فرودگاه بین‌المللی نیامی و پایگاه‌های نظامی حساس بود.

در جریان این ناآرامی‌ها، دولت نظامی نیجر برای سرکوب شورشگران، از حمایت‌های زمینی و هوایی آفریقا کورپس روسیه بهره برد. این اقدام نشان‌دهنده تغییر جهت استراتژیک نیجر از همکاری با غرب به سمت روسیه است.

بحران سیاسی و اتهامات بین‌المللی

دولت نظامی که در جولای ۲۰۲۳ قدرت را از رئیس‌جمهور منتخب، محمد بازوم، تصاحب کرد، همواره با چالش‌های امنیتی روبرو بوده است. در حالی که مقامات نیجر فرانسه را عامل اصلی سازمان‌دهی این شورش می‌دانند، پاریس این ادعا را کاملاً بی‌اساس و تخیلی توصیف کرده است.

تحلیلگران معتقدند انگیزه اصلی شورشگران، نارضایتی از شرایط دشوار زندگی در ارتش و افزایش حملات گروه‌های مسلح بود.

با افزایش تنش‌ها، نیجر روابط نظامی خود با فرانسه و ایالات متحده را قطع کرده و در عوض، نزدیکی به روسیه را در دستور کار قرار داده است، هرچند وضعیت امنیتی در منطقه همچنان با وخامت روبروست.

در نهایت، بازآرایی فرماندهی ارتش نیجر تلاشی برای بازسازی وحدت در میان نیروهای نظامی و مقابله با بی‌ثباتی‌های داخلی است که پس از کودتای سال گذشته شدت یافته است.