گمرک ایران از مهر ۱۴۰۵ مسئولیت هماهنگی مرزها را برعهده می‌گیرد

گمرک ایران در آستانه تحول بزرگی در مدیریت مرزی قرار دارد. طبق اعلام رسمی، با تفویض اختیارات از سوی ریاست‌جمهوری، این سازمان از مهرماه سال ۱۴۰۵ مسئولیت اصلی هماهنگی مرزها را به عهده خواهد گرفت تا از پراکندگی تصمیمات میان نهادهای مختلف جلوگیری شود.

تغییر در ساختار مدیریت مرزی و تسهیل تجارت

فرود عسگری، رئیس‌کل گمرک ایران، در نشست با فعالان اقتصادی آذربایجان شرقی، بر ضرورت ایجاد یک هماهنگی واحد در مرزها تأکید کرد. وی خاطرنشان کرد که برای روان‌سازی جریان تجارت خارجی، نباید تنها به یک دستگاه اتکا کرد، بلکه تمامی نهادهای دخیل در مرز باید در یک ساختار منسجم فعالیت کنند.

در راستای این هدف، بخشی از مصوبات شورای عالی امنیت ملی برای تسهیل امور اجرایی شده است. از مجموع ۱۱ بند تدوین شده برای کاهش موانع، تاکنون ۶ مورد به مرحله اجرا درآمده و تلاش‌ها برای تثبیت سایر موارد در مجلس ادامه دارد.

چالش‌های مقرراتی و بهبود روابط با ترکیه

رئیس‌کل گمرک با انتقاد از برخی قوانین بازدارنده، خواستار بازنگری در جریمه‌های سنگین شد. وی اشاره کرد که اعمال جریمه‌های ۱۰۰ درصدی برای مغایرت‌های جزئی (در حد ۱۵ درصد) با منطق اقتصادی سازگار نیست.

همچنین در حوزه دیپلماسی اقتصادی، پیشرفت‌های قابل توجهی در همکاری با ترکیه حاصل شده است:

• افزایش ظرفیت‌ها: گسترش موارد توافق‌شده با طرف ترکیه‌ای از ۲۵۰ مورد به ۴۰۰ مورد.
• بهبود مبادلات: تأثیر مستقیم این افزایش ظرفیت بر سرعت و حجم تجارت مرزی.

هوشمندسازی و نقش بخش خصوصی

گمرک در راستای نوسازی زیرساخت‌ها، قراردادی را با دانشگاه صنعتی شریف برای پیشبرد طرح‌های هوشمندسازی منعقد کرده است. این اقدام با هدف شفافیت بیشتر و افزایش سرعت در فرآیندهای گمرکی انجام می‌شود.

"هیچ نهاد دولتی نباید بدون مشورت با بخش خصوصی، بخشنامه‌ای را ابلاغ کند؛ فعالان اقتصادی باید در فرآیند سیاست‌گذاری مطالبه‌گر باشند."

در پایان، وی با اشاره به موضوع بازگشت ارز صادراتی، تأکید کرد که اگرچه گمرک مجری است، اما تصمیم‌گیری نهایی در این حوزه با بانک مرکزی است. با این حال، اولویت اصلی سازمان، تسهیل ترخیص کالاهای اساسی و حمایت از خطوط تولید کشور خواهد بود.

نتیجه‌گیری: انتقال مسئولیت هماهنگی مرزها به گمرک و حرکت به سمت هوشمندسازی، گامی استراتژیک برای کاهش چالش‌های تجارت خارجی و تقویت ثبات اقتصادی در مرزهای کشور محسوب می‌شود.