تحلیل روند اعتبارات بانک سپه؛ بازگشت منابع به بخش تولید در دولت چهاردهم

تغییر ساختار در سبد تسهیلات بانک سپه؛ حرکت به سوی اقتصاد مولد

یکی از اولویت‌های کلیدی سیاست‌گذاری پولی در دولت چهاردهم، ایجاد تعادل میان کنترل نقدینگی و تأمین نیازهای اعتباری بخش‌های تولیدی است. در این میان، تغییر در ترکیب تسهیلات بانک‌های بزرگ، به‌ویژه بانک سپه، نشان‌دهنده تلاش برای بازگرداندن منابع مالی به سمت بخش‌های پیشران اقتصادی است.

روند صعودی تخصیص منابع به بخش تولید

بررسی داده‌های مالی نشان می‌دهد که وزن تسهیلات اختصاص‌یافته به بخش‌های مولد و کسب‌وکار در سال‌های اخیر روند چشم‌گیری داشته است. مجموع تسهیلات پرداختی این بانک در سه سال گذشته به رقم ۵۳۲ همت رسیده است که نشان از حجم بالای فعالیت‌های اعتباری آن دارد.

نکته مهم‌تر، تغییر در ماهیت این تخصیص‌هاست. در بازه زمانی ابتدای دولت چهاردهم تا تیرماه ۱۴۰۵، سهم مشتریان حقوقی و اصناف از کل اعتبارات معادل ۴۲ درصد (۳۹۰ همت) بوده است. با این حال، این رقم در چهار ماهه نخست سال جاری به سطح ۵۵ درصد (معادل ۵۶ همت) جهش یافته است که گویای تغییر اولویت‌ها در مدیریت منابع است.

توزیع اعتبارات؛ از سرمایه‌های کلان تا نیازهای خرد اصناف

بانک سپه در تلاش است تا با ترکیبی از تسهیلات سرمایه‌ای برای بنگاه‌های بزرگ و تسهیلات گردش‌کار برای کسب‌وکارهای کوچک، زنجیره تأمین صنایع را تقویت کند. آمارها حاکی از آن است که تنها در چهار ماهه نخست سال جاری، بیش از ۳۶۲ هزار فقره تسهیلات به ارزش ۱۰۱ همت به این منظور پرداخت شده است.

چالش‌های پیش روی سیاست تولیدمحوری

هرچند حرکت از «توزیع عمومی منابع» به سمت «تخصیص تخصصی» گامی مثبت در راستای همسویی با سیاست‌های کلان دولت است، اما تحلیل‌گران بر ضرورت مدیریت ریسک تأکید دارند. پرسش اصلی این است که آیا این تزریق اعتبار می‌تواند بدون افزایش مطالبات غیرجاری و فشار بر ترازنامه بانک، به رشد پایدار اقتصادی منجر شود یا خیر.

در نهایت، تداوم این روند، آزمونی جدی برای اثربخشی سیاست‌های پولی در تبدیل نقدینگی به توان تولیدی کشور خواهد بود.