بحران پراکندگی داده‌های ملکی؛ چرا مالکیت در ایران در تله سامانه‌های غیرمتصل گرفتار شده است؟

بحران پنهان در بازار مسکن؛ وقتی داده‌ها در جزایر اطلاعاتی محصور می‌شوند

بازار مسکن ایران علاوه بر چالش‌هایی نظیر کمبود عرضه و کاهش قدرت خرید، با یک بحران ساختاری در لایه زیرین خود مواجه است: پراکندگی شدید داده‌های ملکی میان سامانه‌های مختلف که فاقد ارتباط برخط و یکپارچگی هستند. این وضعیت باعث شده تا مالکیت یک واحد مسکونی، به دلیل عدم تطبیق اطلاعات ثبتی، مکانی و هویتی، با چالش‌های اداری گسترده‌ای روبرو شود.

پیامدهای ناکارآمدی سامانه‌های غیرمتصل برای شهروندان

در ساختار فعلی، اطلاعات مربوط به یک ملک ممکن است در چندین پایگاه با شناسه‌های متفاوت ثبت شده باشد. این عدم هماهنگی، شهروند را به یک «واسطه انسانی» یا API انسانی تبدیل می‌کند؛ به این معنا که مالک مجبور است اطلاعاتی را که دستگاه‌ها باید خودکار با هم تبادل کنند، شخصاً میان سازمان‌های مختلف جابه‌جا کند.

این فرآیند ناکارآمد منجر به موارد زیر می‌شود:

• افزایش مراجعات حضوری و طولانی شدن فرآیندهای ثبتی
• بالا رفتن هزینه‌های معاملاتی و احتمال خطای انسانی
• کاهش قدرت نظارت دولت بر بازار و دشواری سیاست‌گذاری‌ها

تجربه جهانی و ضرورت هویت دیجیتال برای املاک

بررسی گزارش‌های بین‌المللی نشان می‌دهد که تنها بخش کوچکی از اقتصادهای جهان به یکپارچگی داده‌ها رسیده‌اند. بر اساس گزارش Business Ready 2025 بانک جهانی، تنها ۲۴.۸ درصد از اقتصادهای بررسی‌شده دارای یک سکوی آنلاین واحد برای انتقال ملک هستند.

یکی از راهکارهای کلیدی، ایجاد یک شناسه یکتا برای هر ملک است. در این مدل، هر واحد مسکونی دارای یک هویت دیجیتال مشخص است که تمامی اطلاعات حقوقی، مکانی، مالیاتی و ساختمانی را به هم متصل می‌کند، بدون آنکه نیاز به ادغام کامل تمامی پایگاه‌های داده باشد.

"اگر یک سامانه صرفاً فرم‌های کاغذی را به نسخه اینترنتی تبدیل کند، دولت هنوز دیجیتال نشده است؛ دیجیتالی شدن واقعی یعنی تبادل خودکار داده‌ها بدون دخالت شهروند."

الگوی موفق کرواسی و راهکارهای اصلاحی در ایران

کشور کرواسی با ایجاد سیستم اطلاعات مشترک (JIS) توانسته است زمان ثبت معاملات را از ۴۶ روز به ۱۲ روز کاهش دهد. این موفقیت مدیون اتصال داده‌های بیش از ۱۲۰ نهاد دولتی و دیجیتالی شدن ۳۸ میلیون سند ملکی است.

برای عبور از وضعیت فعلی، متخصصان بر چهار گام اساسی تأکید دارند:

1. حرکت از نگاه پروژه‌ای به سمت معماری ملی داده
2. ایجاد و تقویت شناسه یکتای ملک
3. توسعه رابط‌های استاندارد و امن برای تبادل برخط اطلاعات
4. تعیین مسئولیت شفاف برای تضمین کیفیت و صحت داده‌ها

در نهایت، حل بحران داده‌های ملکی در ایران نیازمند تغییر رویکرد از «سامانه‌سازی» به «یکپارچه‌سازی» است. تا زمانی که داده‌های ملکی از یک دارایی سازمانی به یک زیرساخت عمومی برای حکمرانی تبدیل نشود، بروکراسی دیجیتال جایگزین دولت هوشمند خواهد ماند.