حذف پروانه ساخت در سینما؛ آزادی تولید یا ایجاد خلأ در تنظیم‌گری فرهنگی؟

بحث پیرامون حذف پروانه ساخت در سینمای ایران، فراتر از یک تغییر اداری، به یک چالش بنیادین در حوزه سیاست‌گذاری فرهنگی تبدیل شده است. در حالی که برخی این اقدام را راهی برای استقلال تهیه‌کننده و رفع موانع تولید می‌دانند، کارشناسان هشدار می‌دهند که حذف این سازوکار بدون ایجاد زیرساخت‌های جایگزین، می‌تواند منجر به خلأ نظارتی و تسلط منطق بازار بر هنر شود.

آزادی تولید یا فقدان تنظیم‌گری؟

یکی از محورهای اصلی این مناقشه، تمایز میان «آزادی خلاقانه» و «بی‌نظارتی» است. برخلاف تصور رایج، در بسیاری از نظام‌های سینمایی پیشرفته جهان، حذف نظارت پیشینی به معنای نبود قوانین نیست. برای نمونه، در ساختار سینمایی فرانسه، نهاد CNC نقش تنظیم‌گر را ایفا می‌کند و فرآیندهای مشخصی برای ثبت و طبقه‌بندی آثار وجود دارد.

"مقایسه درست این نیست که ایران پروانه ساخت دارد و جهان ندارد؛ بلکه باید پرسید هر نظام سینمایی چه سازوکاری برای حفظ تعادل میان آزادی تولید و منافع عمومی طراحی کرده است."

در واقع، هدف از پروانه ساخت صرفاً سانسور نیست، بلکه بخشی از ساختار حقوقی برای تعیین قواعد بازی، حفظ هویت ملی و حمایت از حقوق مخاطبان است.

پیامدهای اقتصادی و جایگزینی صنف با دولت

سینما تنها یک جریان هنری نیست، بلکه یک صنعت سرمایه‌بر است. حذف نظارت پیشینی می‌تواند باعث شود که منطق سرمایه و بازگشت سود، جایگزین سیاست‌گذاری‌های فرهنگی شود. در چنین شرایطی، اگر فیلمی با منابع نامعلوم یا اهداف خاص برای جشنواره‌های خارجی تولید شود، مسئولیت‌پذیری فرهنگی و حقوقی با چه کسی خواهد بود؟

همچنین، واگذاری کامل نقش تنظیم‌گری به نهادهای صنفی مانند خانه سینما نیز با چالش‌هایی همراه است. صنف‌ها به‌طور طبیعی ذی‌نفع هستند و نمی‌توانند تمام ابعاد پیچیده جامعه از جمله حقوق کودکان، خانواده و امنیت فرهنگی را به تنهایی پوشش دهند.

راهکار: اصلاح به جای حذف کامل

به جای حذف یک‌باره پروانه ساخت، پیشنهاد می‌شود که این سازوکار با رویکردی مدرن بازطراحی شود. اصلاحات واقعی می‌تواند شامل موارد زیر باشد:

• تبدیل فرآیند به یک ثبت هوشمند پروژه برای کاهش بروکراسی.
• ایجاد معیارهای شفاف و قابل اعتراض برای تصمیم‌گیری‌ها.
• واگذاری بخشی از امور به شوراهای تخصصی و صنفی.
• تفکیک مسیر پروژه‌های کم‌خطر از پروژه‌های حساس برای سرعت بخشیدن به تولید.

نتیجه‌گیری

در نهایت، سینمای ایران بیش از نیاز به حذف قواعد، به قواعد روشن، تخصصی و عادلانه نیاز دارد. حذف پروانه ساخت بدون طراحی یک نظام جایگزین، نه یک انقلاب در آزادی، بلکه می‌تواند به یک خلأ خطرناک در حکمرانی فرهنگی منجر شود که در آن، سینمای مستقل از سینمای خارج از قاعده متمایز نخواهد بود.