۳۱ هزار میلیارد تومان منابع سازمان بهینه‌سازی انرژی بلاتکلیف ماند

گزارش‌های جدید از سوی دیوان محاسبات کشور حاکی از آن است که با وجود گذشت بیش از یک سال از دستورات اجرایی، سازمان بهینه‌سازی انرژی همچنان در فرآیند استقرار ساختاری و عملیاتی با چالش‌های جدی روبروست که منجر به مسدود شدن منابع عظیم مالی شده است.

بحران در مدیریت منابع سازمان بهینه‌سازی انرژی

بر اساس بررسی‌های نظارتی، حدود ۳۱ هزار میلیارد تومان از منابع اختصاص یافته به این حوزه، به جای آنکه به عنوان ابزاری برای مقابله با ناترازی انرژی و حمایت از پروژه‌های کاهش مصرف به‌کار گرفته شود، بدون استفاده باقی مانده است.

این انباشت منابع در سازمان مذکور، ظرفیت‌های قانونی موجود را عملاً بلااثر کرده و مانع از اجرای برنامه‌های استراتژیک در حوزه مدیریت مصرف شده است.

شکست در تحقق ماده ۴۶ قانون برنامه هفتم

عدم توجه به تکالیف صریح و زمان‌دار مندرج در ماده ۴۶ قانون برنامه هفتم پیشرفت، یکی از دلایل اصلی این وضعیت است. با وجود دستورات ریاست جمهوری، سازمان مذکور هنوز موفق به تدوین مأموریت‌ها و ایجاد سازوکارهای اجرایی نشده است.

علاوه بر این، موارد زیر از چالش‌های اصلی پیش روی مدیریت انرژی به شمار می‌روند:

• عدم شکل‌گیری بازار گواهی‌های صرفه‌جویی به صورت مؤثر
• عدم پذیرش و تایید طرح‌های واقعی و عملیاتی برای کاهش مصرف
• فاصله گرفتن از اهداف تعیین شده توسط قانون‌گذار

پیگیری‌های حقوقی دیوان محاسبات

دیوان محاسبات کشور با تاکید بر ضرورت رعایت ضوابط قانونی، این وضعیت را از منظر نظارتی به عنوان «ترک فعل» توصیف کرده است. این نهاد نظارتی اعلام کرد که موضوع مذکور را با دقت کامل و بر اساس مقررات موجود، مورد پیگیری قرار داده و اقدامات قانونی لازم را در این راستا دنبال خواهد کرد.

وضعیت فعلی سازمان بهینه‌سازی انرژی، موجب بلااثری ظرفیت‌های قانونی و رسوب منابع مالی است که نیازمند برخورد قانونی است.

در نهایت، عدم استقرار سازمان بهینه‌سازی انرژی و عدم تخصیص صحیح منابع ۳۱ هزار میلیارد تومانی، تهدیدی برای مدیریت بحران ناترازی انرژی در کشور محسوب می‌شود که پیگیری‌های قضایی و نظارتی برای رفع آن آغاز شده است.