تأمین ۸ میلیون لیتر سوخت جایگزین برای واحدهای کشاورزی خراسان شمالی

تأمین سوخت جایگزین برای واحدهای تولیدی کشاورزی در خراسان شمالی، از جمله گلخانه‌ها و مرغداری‌ها، با هدف مقابله با احتمال محدودیت مصرف گاز در فصل سرما، در دستور کار سازمان جهاد کشاورزی قرار گرفته است.

برنامه‌ریزی برای مقابله با ناترازی انرژی در استان

محمدجواد تشکری، معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی، اعلام کرد که در حال حاضر بیش از ۲۵۰۰ واحد تولیدی در حوزه‌های مختلف کشاورزی، شیلات، نانوایی و صنایع غذایی در این استان فعال هستند. بخش عمده‌ای از انرژی مورد نیاز این واحدها از طریق شبکه گاز تأمین می‌شود که در فصل سرد سال می‌تواند با چالش‌های جدی مواجه گردد.

وی تأکید کرد که واحدهای تولیدی باید با پیش‌بینی محدودیت‌های احتمالی، از هم‌اکنون برای تهیه تجهیزات جانبی و سوخت دوم اقدام کنند تا از توقف روند تولید و آسیب به سرمایه‌ها جلوگیری شود.

اولویت‌بندی واحدهای حساس: مرغداری‌ها و گلخانه‌ها

با توجه به حساسیت بالای تولید در بخش‌های مختلف، گلخانه‌ها و مرغداری‌ها در صدر اولویت‌های تأمین انرژی قرار دارند. این واحدها برای حفظ شرایط دمایی مناسب و جلوگیری از تلفات تولید، به جریان انرژی مداوم نیاز دارند.

در مورد بخش طیور، نکات کلیدی زیر حائز اهمیت است:

• تعداد واحدهای فعال: ۱۳۲ مرغداری در سراسر استان فعالیت می‌کنند.
• دوره تولید: تأمین سوخت باید برای یک دوره کامل پرورش (۴۵ تا ۵۰ روز) پیش‌بینی شود.
• تجهیزات مورد نیاز: استفاده از مخازن ذخیره حداقل ۱۰ هزار لیتری و دستگاه‌های جت‌هیتر.
• هزینه تجهیزات: برآورد می‌شود برای تجهیز هر واحد، دست‌کم ۵ میلیارد ریال نقدینگی لازم باشد.

وضعیت نانوایی‌ها و امنیت غذایی استان

در بخش نانوایی نیز اقدامات لازم برای حفظ پایداری تولید صورت گرفته است. طبق آمار، تاکنون ۲۵ درصد از نانوایی‌های استان به سیستم سوخت دوم مجهز شده‌اند که امکان استفاده از مشعل دوم را در زمان محدودیت گاز فراهم می‌کند. همچنین برخی از این واحدها برای مقابله با قطعی برق، به مولدهای الکتریکی مجهز شده‌اند.

"هدف نهایی، حفظ استمرار فعالیت واحدهای تولیدی و تضمین امنیت غذایی مردم در برابر هرگونه بحران انرژی است."

در پایان، معاون جهاد کشاورزی با اطمینان از ذخایر مناسب گوشت مرغ منجمد در استان، خاطرنشان کرد که تمرکز اصلی بر تداوم تولید است تا از بروز ضرر برای تولیدکنندگان و اختلال در تأمین کالاهای اساسی جلوگیری شود.