مجلس خواستار تشکیل فوری سازمان ملی هوش مصنوعی توسط دولت شد

ضرورت تشکیل سازمان ملی هوش مصنوعی برای توسعه کشور

در پی ابلاغ قانون جدید، نمایندگان مجلس بر اهمیت ایجاد یک نهاد مستقل و تخصصی تأکید کرده‌اند. علی حدادی، دبیر اول کمیسیون صنایع و معادن، این قانون را یکی از دستاوردهای کلیدی مجلس دوازدهم قلمداد کرد. او معتقد است که اجرای دقیق این مصوبه، مسیر توسعه اقتصاد دیجیتال را هموار کرده و فناوری‌های نوین را به بخش‌های مختلف جامعه تزریق می‌کند.

طبق این قانون، سازمان ملی هوش مصنوعی باید به عنوان دبیرخانه شورای ملی راهبری هوش مصنوعی و مستقیماً زیر نظر رئیس‌جمهور فعالیت کند. این نهاد وظیفه تنظیم‌گری و تسهیل فعالیت‌های مرتبط را بر عهده خواهد داشت.

ابعاد و ساختار قانون ملی هوش مصنوعی

قانون مذکور که با دقت و با مشارکت متخصصان و دانشگاهیان تدوین شده است، دارای ساختار مشخصی برای مدیریت این حوزه حساس است. جزئیات کلیدی این قانون در جدول زیر ارائه شده است:

نقش دولت و بخش خصوصی در اکوسیستم هوش مصنوعی

بر اساس دیدگاه‌های مطرح شده در مجلس، دولت نباید تنها به مدیریت مستقیم امور بپردازد، بلکه نقش اصلی آن باید تسهیل‌گری و تنظیم‌گری باشد. در مقابل، مسئولیت اجرای پروژه‌ها و پیشبرد نوآوری‌ها باید به بخش خصوصی و به‌ویژه شرکت‌های دانش‌بنیان واگذار شود.

"اجرای این قانون می‌تواند ساختارهای اداری و آموزشی کشور را توانمند کرده و آسیب‌پذیری‌های سایبری را به شدت کاهش دهد."

کمیسیون صنایع و معادن نیز متعهد شده است که بر روند تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی و صدور بخشنامه‌های مرتبط نظارت مستمر داشته باشد تا اطمینان حاصل شود که اهداف قانون‌گذار محقق می‌گردد.