بحران بدهی در فرانسه؛ نرخ استقراض به بالاترین سطح از سال ۲۰۰۸ رسید

وضعیت اقتصادی پاریس با عبور نرخ استقراض از سطوح بی‌سابقه، وارد مرحله‌ای بحرانی شده است که تحلیلگران آن را یادآور دوران اوج بحران مالی جهانی در سال ۲۰۰۸ توصیف می‌کنند. بحران بدهی در فرانسه اکنون با افزایش نرخ بهره اوراق قرضه، فشار مضاعفی را بر ساختارهای بودجه‌ای این کشور وارد کرده است.

جهش بی‌سابقه نرخ استقراض در بازارهای مالی

بر اساس گزارش‌های منتشر شده، نرخ بازده اوراق قرضه ۱۰ ساله خزانه‌داری فرانسه (OAT) در معاملات اخیر از مرز نمادین ۴.۵ درصد فراتر رفته است. این جهش، نخستین بار از ژوئیه ۲۰۰۸ است که شاهد چنین تغییری در بازارهای مالی این کشور هستیم.

نکته قابل توجه، افزایش شکاف اقتصادی با آلمان است. اختلاف نرخ بهره استقراض فرانسه و آلمان به ۹۷ واحد پایه رسیده که از سال ۲۰۱۲ تاکنون بی‌سابقه بوده است. این وضعیت نشان‌دهنده نوعی بی‌اعتمادی در میان سرمایه‌گذاران نسبت به پایداری بدهی‌های حاکمیتی فرانسه است.

تنش‌های منطقه‌ای و فشار بر تورم اروپا

تحلیلگران معتقدند عوامل ژئوپلیتیک نقش مهمی در این روند نزولی دارند. ناآرامی‌ها در منطقه خاورمیانه و تنش‌های منطقه‌ای باعث شده است که قیمت انرژی با جهش مواجه شود:

• قیمت نفت برنت: بیش از ۱۰۰ دلار
• گاز طبیعی: بیش از ۸۰ یورو در هر مگاوات‌ساعت

این افزایش هزینه‌ها مستقیماً بر نرخ تورم اثر گذاشته و در کنار نرخ‌های بالای اوراق قرضه در آمریکا، هزینه استقراض دولت‌های اروپایی را به شدت افزایش داده است.

بن‌بست سیاسی و چالش‌های بودجه‌ای پاریس

یکی از اصلی‌ترین موانع در مسیر اصلاحات اقتصادی فرانسه، وضعیت ناپایدار سیاسی است. فقدان اکثریت در پارلمان، تصویب بودجه سال ۲۰۲۷ را با چالش‌های جدی روبرو کرده است.

"وقتی نرخ بهره عمومی افزایش می‌یابد، بازارها با دقت بیشتری به وضعیت مالی عمومی و کسری بودجه کشورها توجه می‌کنند و در مورد فرانسه، این مسئله به ضرر پاریس تمام شده است."
— شارلوت دو مون‌پلیه، اقتصاددان بانک ING

طبق داده‌های موسسه ملی آمار فرانسه (Insee)، پیش‌بینی رشد اقتصادی این کشور برای سال جاری تنها ۰.۴ درصد است. در حالی که نرخ بهره واقعی استقراض فرانسه به حدود ۱.۹ درصد رسیده که نشان از تغییر بنیادین در چشم‌انداز مالی این کشور طی ۱۵ سال گذشته دارد.

نتیجه‌گیری

در مجموع، ترکیب نرخ‌های بالای استقراض، شکاف با اقتصاد آلمان و بن‌بست‌های سیاسی، بحران بدهی در فرانسه را به یک چالش ساختاری تبدیل کرده است که راهکار فوری برای آن در پاریس دیده نمی‌شود.