هشدار رئیس پلیس امنیت اقتصادی: قاچاق کالا ۳۵ میلیارد دلار به اقتصاد آسیب می‌زند

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا با هشدار درباره ابعاد گسترده قاچاق کالا و سوخت، از تهدید ۳۵ میلیارد دلاری این پدیده علیه ثبات نظام اقتصادی ایران خبر داد.

ابعاد بحران قاچاق در اقتصاد ایران

سردار حسین رحیمی، رئیس پلیس امنیت اقتصادی، در نشست قرارگاه مبارزه با جرایم اقتصادی تأکید کرد که قاچاق کالا تنها یک جابه‌جایی غیرقانونی نیست، بلکه عاملی برای بیکاری، تعطیلی صنایع و کاهش تولیدات داخلی محسed است. وی برآورد کرد که حجم سالانه این جرم بین ۳۰ تا ۳۵ میلیارد دلار است که بخش عظیمی از منابع کشور را هدف قرار می‌دهد.

علاوه بر کالا، قاچاق سوخت نیز یکی از آسیب‌های جدی است که با توجه به هزینه‌های ارزی تأمین انرژی، نیازمند مقابله‌ای بسیار جدی‌تر است. طبق گزارش‌های موجود، روزانه حدود ۲۰ تا ۳۵ میلیون لیتر سوخت از مرزهای کشور خارج می‌شود.

تمرکز بر استان‌های شمالی و گیلان

با توجه به موقعیت جغرافیایی، استان‌های شمالی از جمله گیلان، مازندران و گلستان در کانون توجه برای مقابله با قاچاق قرار دارند. تغییر مسیرهای تجاری به سمت شمال، همکاری میان پلیس امنیت اقتصادی، مرزبانی و دریابانی را در این مناطق حیاتی کرده است.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی از عملکرد موفق گیلان در برخورد با جرایم گمرکی و اقتصادی قدردانی کرد و بر نقش کلیدی تمامی واحدهای انتظامی در حفظ امنیت تولیدکنندگان تأکید نمود.

آمار و دستاوردهای پنج ماهه پلیس امنیت اقتصادی

در پنج ماه نخست سال جاری، اقدامات گسترده‌ای در مقابله با جرایم مختلف صورت گرفته است که مهم‌ترین آن‌ها در جدول زیر خلاصه شده است:

همچنین در حوزه مبارزه با احتکار، بیش از ۲۹۰ انبار حاوی کالاهای اساسی پلمب شده و ۴ هزار پرونده برای متخلفان تشکیل شده است.

مقابله با پولشویی و اخلال در نظام ارزی

مأموریت‌های این پلیس شامل مبارزه با پولشویی، فرار مالیاتی، زمین‌خواری و اختلاس نیز می‌شود. در بخش ارزی، اقدامات سختی علیه شرکت‌های صادرکننده انجام شده که منجر به بازگشت بیش از ۴ میلیارد دلار به بانک مرکزی شده است.

"هدف ما حمایت از فعالان اقتصادی واقعی و در عین حال برخورد قاطع با کسانی است که با اخلال در زنجیره تأمین، به اقتصاد کشور آسیب می‌زنند."

در نهایت، مقابله با قاچاق کالا و جرایم اقتصادی، ضرورتی برای حفظ امنیت اقتصادی در شرایط جنگ اقتصادی فعلی است تا از ثبات بازار و حمایت از تولیدکنندگان داخلی اطمینان حاصل شود.