تحلیل نرخ بهره در ایران؛ چرا سیاست پولی به تنهایی تورم را مهار نمی‌کند؟

نرخ بهره به عنوان یکی از حیاتی‌ترین ابزارهای سیاست‌گذاری پولی، در شرایط فعلی اقتصاد ایران با چالش‌های ساختاری عمیقی روبروست که فراتر از کنترل‌های رسمی بانک مرکزی عمل می‌کند.

واقعیت‌های پنهان نرخ بهره در بازار ایران

برخلاف آمارهای رسمی که نرخ بهره بازار بین‌بانکی را حدود ۲۴ درصد و سود سپرده‌ها را ۲۲ درصد اعلام می‌کنند، واقعیت‌های بازار نشان‌دهنده سطوح بسیار بالاتری است. در تحلیل‌های دقیق‌تر، نرخ بهره حقیقی (نرخ بهره منهای تورم انتظاری) در ایران به شدت منفی است که این امر نشان‌دهنده عدم کارایی سیاست‌های کنونی در مهار تورم است.

عاملان اقتصادی و بانک‌ها برای حفظ سرمایه خود، نرخ‌های بسیار بالاتری را در عمل اعمال می‌کنند:

• سپرده‌های بزرگ: نرخ سود واقعی برای سپرده‌های کلان احتمالاً از مرز ۳۰ درصد فراتر می‌رود.
• تسهیلات بانکی: بخش عمده‌ای از تسهیلات در کانال ۳۰ درصد و با دشواری در دسترسی عرضه می‌شوند.
• اوراق بدهی دولت: بازدهی اوراق در بازار ثانویه نشان‌دهنده روند صعودی قدرتمند است.

چرا نرخ بهره اسمی به طور خودکار افزایش می‌یابد؟

حتی اگر سیاست‌گذار پولی تمایلی به افزایش نرخ بهره نداشته باشد، نیروهای بنیادی بازار آن را تحمیل می‌کنند. طبق اصل فیشر، افزایش نرخ تورم انتظاری مستقیماً منجر به رشد نرخ بهره اسمی می‌شود. علاوه بر این، ریسک نکول و نیاز مالی بخش عمومی نیز از محرک‌های اصلی این روند هستند.

راهکار اصلاحی: رویکرد تدریجی و انضباط مالی

برای اینکه نرخ بهره بتواند به شکلی ماندگار بر تورم اثرگذار باشد، باید از مدل‌های یک‌باره فاصله گرفت. بانک مرکزی باید مانند بانک مرکزی آمریکا، افزایش نرخ را به صورت مرحله‌ای و با رصد مستمر پیامدها انجام دهد. تمرکز اصلی باید بر نرخ بازار بین‌بانکی باشد و اجازه داده شود نرخ سپرده و تسهیلات توسط بانک‌ها تعیین شود.

"سیاست پولی قرار نیست تمام کژی‌های ناشی از سیاست‌های مالی را درمان کند؛ بی‌انضباطی مالی دولت می‌تواند اثرات سیاست پولی را خنثی یا حتی معکوس کند."

نتیست و جمع‌بندی

در نهایت، مهار تورم تنها با تغییر اعداد در نرخ بهره میسر نیست، بلکه نیازمند اصلاح ساختارهای مالی و کاهش ناترازی‌های دولت است. بدون انضباط مالی، هرگونه اقدام در حوزه نرخ بهره تنها می‌تواند اثرات موقتی داشته باشد و در بلندمدت به دلیل ایجاد رانت و اعوجاج در قیمت‌ها، به تشدید تورم منجر شود.