اخطار ۱۰ روزه به بنگاه‌های املاک متخلف در بوشهر و شناسایی تخلفات صنفی

بنگاه‌های املاک متخلف در بوشهر با صدور اخطار ۱۰ روزه برای رفع نواقص قانونی، با تهدید به برخورد قضایی و انضباطی مواجه شده‌اند. کارگروه تنظیم و کنترل بازار املاک استان بوشهر در نخستین عملیات نظارتی خود، موارد متعددی از تخلفات صنفی را در قلب شهر شناسایی کرد.

جزئیات اولین گشت مشترک نظارت بر بازار مسکن

در جریان نخستین عملیات بازرسی مشترک که با هدف ساماندهی به بازار مسکن و صیانت از حقوق شهروندان انجام شد، تیم‌های نظارتی از جمله نمایندگان اداره اماکن، تعزیرات حکومتی، اداره صنعت، معدن و تجارت و همچنین اتحادیه املاک در محلات باهنر، مدرس و بیسیم شهر بوشهر حضور یافتند.

این گشت‌ها با هدف نظارت دقیق بر عملکرد مشاوران املاک و جلوگیری از فعالیت‌های غیرقانونی دلالان در سطح استان طراحی شده است.

شناسایی تخلفات صنفی در بنگاه‌های معاملات ملکی

علی غریبی، دبیر کارگروه تنظیم و کنترل بازار املاک و مستغلات استان بوشهر، با اشاره به نتایج این بازرسی‌ها اعلام کرد که در ۱۰ بنگاه مورد بررسی، موارد زیر مشاهده شده است:

• عدم نمایش نرخ‌نامه در معرض دید مشتریان و مراجعین
• استفاده از قراردادهای غیرمتعارف و فاقد کد رهگیری قانونی
• عدم نصب پروانه کسب در محل فعالیت
• فعالیت افراد فاقد مجوز رسمی در حوزه معاملات ملکی

مهلت ۱۰ روزه برای اصلاح وضعیت و برخورد قانونی

بر اساس تصمیمات اتخاذ شده، تمامی واحدهایی که دارای نقص قانونی یا تخلف صنفی بوده‌اند، اخطار کتبی ۱۰ روزه دریافت کرده‌اند. این واحدهای متخلف موظف هستند در این بازه زمانی نسبت به رفع تمامی ایرادات و اصلاح ساختار فعالیت خود اقدام کنند.

«چنانچه واحدهای متخلف در مهلت مقرر نسبت به رفع ایرادات اقدام نکنند، پرونده آن‌ها جهت اعمال قانون به مراجع قضایی و تعزیرات حکومتی ارجاع خواهد شد.»

این تصمیم با هدف قانونمندسازی فعالیت مشاوران املاک، افزایش شفافیت در معاملات و کنترل حباب قیمت‌ها در بازار مسکن اتخاذ شده است.

تداوم نظارت‌های بی‌اطلاع اعلام در استان

مقامات مسئول تأکید کرده‌اند که گشت‌های مشترک نظارتی در مناطق مختلف شهر بوشهر و سایر شهرستان‌های استان، به صورت مستمر و بدون اطلاع قبلی ادامه خواهد یافت. هدف نهایی این اقدامات، اطمینان از فعالیت بنگاه‌ها در چارچوب قوانین نظام صنفی و ضوابط حوزه راه و شهرسازی است.

در نهایت، این اقدامات نظارتی نشان‌دهنده عزم جدی مسئولان برای مقابله با فعالیت‌های خارج از چارچوب قانونی و حفظ امنیت حقوقی شهروندان در حوزه معاملات املاک است.