اتحاد رهبران اسکاتلند، ولز و ایرلند شمالی برای مطالبه حق تعیین سرنوشت

رهبران احزاب ملی‌گرا در اسکاتلند، ولز و ایرلند شمالی در اقدامی بی‌سابقه، با امضای یک توافق‌نامه مشترک در کاردیف، بر حق حق تعیین سرنوشت ملت‌های خود تأکید کردند و اعلام نمودند که دولت مرکزی در لندن حق مسدود کردن مسیر دموکراسی را ندارد.

اتحاد استراتژیک برای استقلال از بریتانیا

در نشست اخیر در پایتخت ولز، رهبران سه حزب اصلی شامل حزب ملی اسکاتلند (SNP)، حزب پلد کامری (Plaid Cymru) و حزب سین‌فین (Sinn Fein) با هدف تقویت همگرایی سیاسی گرد هم آمدند. اگرچه این احزاب در مورد زمان‌بندی و روش‌های برگزاری همه‌پرسی دیدگاه‌های متفاوتی دارند، اما در اصل بنیادین یعنی خودگردانی بیشتر و در نهایت جدایی از بریتانیا، بر یکپارچگی نظر دارند.

این توافق‌نامه که با رویکردی تاکتیکی و استراتژیک تنظیم شده، بر موارد زیر تأکید دارد:

• حق مسلم ملت‌ها برای تصمیم‌گیری درباره آینده سیاسی خود.
• نیاز به بازنگری در روابط با اتحادیه اروپا.
• همکاری در حوزه‌های توسعه اقتصادی و انرژی‌های تجدیدپذیر.

چالش‌های حقوقی و موضع دولت مرکزی

وضعیت حقوقی این مناطق در ساختار سیاسی بریتانیا پیچیده است. در حالی که قدرت‌ها در قالب سیستم «واگذاری قدرت» (Devolution) توزیع شده‌اند، اما کنترل بر امور دفاعی و سیاست خارجی همچنان در اختیار لندن است. بر خلاف سیستم‌های فدرال، هیچ‌یک از این چهار بخش، حق خروج یک‌جانبه از اتحادیه را ندارند.

واکنش‌های سیاسی و آینده سیاسی بریتانیا

در حالی که دونالد ترامپ در جریان سفر اخیر خود به ایرلند، اتحاد ایرلند را اقدامی «فوق‌العاده» توصیف کرد، نخست‌وزیر بریتانیا، اندی برنهام، موضع صلب خود را حفظ کرده است. برنهام پیش‌تر اعلام کرده بود که برگزاری همه‌پرسی جدید برای استقلال اسکاتلند یا جدایی ایرلند شمالی، در حال حاضر «خارج از دستور کار» است.

این تحرکات مشترک در کاردیف، سیگنالی قدرتمند به جهان است مبنی بر اینکه جنبش‌های ملی‌گرا در حال افزایش قدرت هستند و تغییرات ساختاری در آینده بریتانیا اجتناب‌ناپذیر به نظر می‌رسد.

نتیجه‌گیری: اتحاد رهبران اسکاتلند، ولز و ایرلند شمالی نشان‌دهنده تغییر پارادایم در سیاست‌های داخلی بریتانیا و تلاش جدی برای به چالش کشیدن اقتدار پارلمان وست‌مینستر در برابر خواسته‌های دموکراتیک مناطق است.