خروج ۶۰۰ هزار میلیارد تومان از ظرفیت مالی صنعت خودرو به دلیل سیاست‌های رگولاتوری

رئیس هیات‌مدیره گروه صنعتی ایران‌خودرو با اشاره به بحران‌های عمیق در بخش تولید، از خروج ۶۰۰ هزار میلیارد تومان از توان مالی صنعت خودرو خبر داد. وی تأکید کرد که بی‌ثباتی در قوانین و محدودیت‌های شدید تأمین مالی، توان توسعه محصولات جدید را به شدت با چالش مواجه کرده است.

پیامدهای قیمت‌گذاری دستوری و زیان‌های سنگین

جمشید ایمانی در جریان هفتمین نمایشگاه بین‌المللی خودرو تهران، به آثار مخرب تصمیمات رگولاتوری پرداخت. وی اظهار داشت که سیاست‌های قیمت‌گذاری اجباری در سال ۱۴۰۱، منجر به ایجاد شکاف میان قیمت تمام‌شده و قیمت فروش شده است.

«برآورد ما نشان می‌دهد که تنها از محل این فاصله قیمتی، ایران‌خودرو و سایپا با ۳۰۰ هزار میلیارد تومان زیان مواجه شده‌اند؛ در حالی که این مبلغ می‌توانست سودآوری صنعت را تضمین کند.»

این مقام مسئول خاطرنشان کرد که مجموع این زیان‌ها و فرصت‌های از دست رفته، در مجموع ۶۰۰ هزار میلیارد تومان از نقدینگی و ظرفیت مالی صنعت خودرو را از چرخه خارج کرده است. وی همچنین به شکل‌گیری شبکه‌های واسطه‌گری و استفاده از مدارک غیرقانونی برای خرید خودرو اشاره کرد.

چالش‌های توسعه محصول و تامین مالی

کمبود منابع مالی مانعی بزرگ در مسیر نوآوری‌های تکنولوژیک صنعت خودرو محسوب می‌شود. طبق گفته‌های ایمانی، توسعه هر پلتفرم جدید نیازمند سرمایه‌ای در حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان است که در شرایط فعلی، امکان توسعه چندین پلتفرم در سال‌های گذشته وجود نداشت.

موانع بانکی و زنجیره تامین

سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی و تغییر در نحوه اعتبارات اسنادی، فشار مضاعفی بر سرمایه در گردش وارد کرده است. در حال حاضر:

• بسیاری از معاملات قطعات نیازمند پرداخت ۱۰۰ درصد وجه در زمان خرید است.
• فرآیند تأمین قطعه و جایگزینی منابع مالی می‌تواند تا چندین ماه طول بکشد.
• عدم قطعیت در زمان و میزان تخصیص ارز، تصمیم‌گیری برای خرید قطعات را مختل کرده است.

سیاست‌های واردات و هزینه‌های تحمیلی

در بحث واردات خودرو، ایمانی با پرسشی جدی، هدف از این سیاست را زیر سوال برد. وی تأکید کرد که اگر هدف افزایش رقابت است، باید مشخص شود این خودروها با چه قیمتی و برای چه طیفی از جامعه وارد می‌شوند. همچنین وی از انتقال هزینه‌های مربوط به اسقاط خودروهای فرسوده به خریداران جدید انتقاد کرد.

در نهایت، وی خاطرنشان کرد که فاصله زمانی میان افزایش هزینه‌های تولید و اصلاح قیمت‌های فروش، ناشی از فرآیندهای طولانی اداری است که در شرایط تورمی، باعث عقب ماندن قیمت‌ها از هزینه‌های واقعی شده و نقدینگی شرکت‌ها را به شدت تحت فشار قرار می‌دهد.