مجارستان برای همسویی با اتحادیه اروپا قوانین ضد ال‌جی‌بی‌تی را اصلاح می‌کند

دولت مجارستان در اقدامی برای همگام‌سازی قوانین داخلی خود با استانداردهای اتحادیه اروپا، طرحی را برای اصلاح قوانین مربوط به حقوق اقلیت‌ها و محافظت از کودکان به پارلمان ارائه کرده است. این لایحه جدید به دنبال حذف مفاهیم بحث‌برانگیز در قوانین پیشین است که تحت دولت ویکتور اوربان وضع شده بودند.

تغییر در رویکرد قوانین محافظت از کودکان

قانون مصوب سال ۲۰۲۱ که پیش‌تر تحت عنوان ممنوعیت "ترویج همجنس‌گرایی" برای افراد زیر ۱۸ سال شناخته می‌شد، اکنون با تغییرات بنیادین روبرو است. در نسخه جدید این لایحه، عباراتی که به ممنوعیت نمایش یا ترویج گرایش‌های جنسی یا تغییر جنسیت اشاره داشتند، حذف خواهند شد.

به جای این موارد، تمرکز قانون بر محتواهایی خواهد بود که بتوانند "رشد جسمی، فکری، عاطفی یا اخلاقی کودک را به طور جدی مختل کنند". این تغییر، مسیر را برای کاهش تنش‌های حقوقی میان بوداپست و بروکسل هموار می‌کند.

واکنش دولت جدید به حکم دادگاه اروپا

پس از آنکه دادگاه عدالت اروپا (ECJ) حکم داد قوانین پیشین مجارستان با هویت بنیادین اتحادیه اروپا در تضاد است، تغییرات ساختاری آغاز شده است. پیتر ماجار، نخست‌وزیر محافظه‌کار که پس از پایان دوران ۱۶ ساله اوربان به قدرت رسید، بر ماهیت غیرتبعیض‌آمیز این قوانین تاکید کرد.

"ما موضعی بسیار سخت‌گیرانه در برابر محتوای رسانه‌ای که خشونت جنسی، دستکاری یا بهره‌کشی را ترویج می‌کند، بدون توجه به گرایش جنسی، اتخاذ خواهیم کرد."

این رویکرد جدید باعث شده است که پلیس مجارستان اجازه برگزاری رژگشت‌های افتخار (Pride) را در سال جاری صادر کند، در حالی که این مراسم‌ها در سال گذشته ممنوع شده بودند.

چشم‌انداز اصلاحات حقوقی در مجارستان

علاوه بر اصلاح قوانین مربوط به رسانه‌ها، دولت مجارستان در حال بررسی تغییرات گسترده‌تری در حوزه حقوق خانواده نیز هست. گزارش‌ها حاکی از آن است که اصلاح قانون سال ۲۰۲۰ که حق فرزندخواندگی را تنها به زوج‌های متأهل محدود کرده بود، در دستور کار قرار دارد.

این اصلاحات می‌تواند به معنای بازگشایی مسیرهای قانونی برای زوج‌های همجنس جهت فرزندخواندگی در آینده‌ای نزدیک باشد. این تحولات نشان‌دهنده یک چرخش تدریجی در سیاست‌های اجتماعی کشور تحت مدیریت دولت جدید است.

نتیجه‌گیری

مجارستان با ارائه این لایحه، تلاش می‌کند تعادلی میان ارزش‌های محافظه‌کارانه و الزامات حقوقی اتحادیه اروپا برقرار کند. هدف نهایی این اصلاحات، حفظ سلامت رشد کودکان و در عین حال، حذف تبعیض‌های قانونی است که پیش‌تر با جوامع بین‌المللی درگیر شده بود.