کاهش ۲۶ هزار نفری حقوق‌بگیران در بریتانیا و تضعیف بازار کار

بازار کار بریتانیا در ماه اوت با افت ناگهانی مواجه شد و تعداد حقوق‌بگیران سیستم مالیاتی (PAYE) ۲۶ هزار نفر کاهش یافت. این داده‌های جدید در حالی منتشر می‌شود که اقتصاد این کشور در آستانه تصمیم‌گیری حساس بانک مرکزی بریتانیا در مورد نرخ بهره قرار دارد.

تضعیف وضعیت اشتغال و فشار بر بخش خصوصی

بر اساس آمارهای منتشر شده، کاهش استخدام در ماه اوت بسیار فراتر از پیش‌بینی‌های تحلیل‌گران بود. در حالی که کارشناکان انتظار رشد ۵ هزار نفری را داشتند، با افت شدید مواجه شدیم. این وضعیت به شدت تحت تأثیر نگرانی‌های مربوط به بودجه جدید و افزایش مالیات‌ها در اواخر اکتبر قرار دارد.

بخش خصوصی بیشترین آسیب را دیده است:

• کاهش ۳۴ هزار نفری در استخدام‌های بخش خصوصی
• افت بیش از ۳ درصدی در صنایع خرده‌فروشی و مهمان‌نوازی
• کاهش نرخ فرصت‌های شغلی موجود به ۷۰۲ هزار مورد

تحلیل نرخ بیکاری و رشد دستمزدها

علیرغم کاهش تعداد حقوق‌بگیران، نرخ بیکاری در سطح ۴.۹ درصد ثابت ماند که کمتر از پیش‌بینی ۵ درصدی بازار بود. همچنین روند رشد دستمزدها تغییراتی را نشان داد:

چشم‌انداز سیاست پولی و بانک مرکزی

تحلیل‌گران معتقدند تضعیف فعالیت‌های نیروی کار می‌تواند اثرات تورمی ناشی از افزایش قیمت انرژی را خنثی کند. این موضوع احتمال اینکه بانک مرکزی بریتانیا نرخ بهره را در سطح فعلی (۳.۷۵٪) ثابت نگه دارد، افزایش داده است.

"ضعف بیشتر در فعالیت‌های نیروی کار در ماه اوت، دیدگاه ما مبنی بر محدود بودن اثرات تورمی مرحله دوم را تقویت می‌کند."

با توجه به وضعیت فعلی بازار کار که در برخی بخش‌ها عملاً متوقف شده است، انتظار می‌رود کمیته سیاست پولی تمایل چندانی به سیاست‌های انقباضی شدید نشان ندهد.

نتیجه‌گیری: کاهش ناگهانی حقوق‌بگیران و تضعیف بخش خصوصی، نشان‌دهنده فشار اقتصادی بر کسب‌وکارهای بریتانیایی است که می‌تواند مسیر تصمیمات آینده بانک مرکزی را به سمت سیاست‌های حمایتی‌تر سوق دهد.