اقتصاد چین در دوراهی؛ احتمال ورود به سیاست‌های مالی تهاجمی برای احیای تقاضا

اقتصاد چین در حال عبور از یک دوره حساس و تعیین‌کننده است؛ وضعیتی که می‌تواند مسیر سیاست‌های حمایتی پکن را تا پایان سال جاری میلادی به طور کامل تغییر دهد. در حالی که برخی شاخص‌های کلان نشانه‌هایی از پایداری دارند، اما کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان و احتیاط بیش از حد خانوارها، همچنان فشار اصلی بر دومین اقتصاد بزرگ جهان است.

تضاد میان رشد تولید و رکود مصرف

داده‌های رسمی نشان‌دهنده یک تصویر ناهمگون از وضعیت اقتصادی این کشور است. از یک سو، بهبود شرایط جوی و تزریق منابع اعتباری باعث شده تا تولید صنعتی در ماه اوت با رشدی ۴.۸ درصدی نسبت به سال گذشته، موتور خود را دوباره روشن کند. این رشد نسبت به نرخ ۴.۵ درصدی ماه قبل، بهبود قابل توجهی محسوب می‌شود.

اما در سوی دیگر، بخش مصرف همچنان با ضعف جدی مواجه است. رشد خرده‌فروشی در ماه اوت تنها ۰.۸ درصد بوده که نشان از فاصله زیاد با استانداردهای رشد اقتصادی چین دارد. به عنوان نمونه، بازار خودرو که نقش مهمی در اقتصاد دارد، با سقوط ۲۴ درصدی در فروش خودروهای سواری، یکی از بدترین عملکردها را ثبت کرده است.

بحران در بازار مسکن و سرمایه‌گذاری

بخش دارایی‌های ثابت چین با چالش‌های ساختاری روبروست. سرمایه‌گذاری در هشت ماه نخست سال جاری با افت ۷.۱ درصدی مواجه شده که این رقم در حوزه املاک و مستغلات به شدت و تا بیش از ۲۰ درصد افزایش یافته است. مقامات چینی اکنون به جای تلاش برای نجات کامل این بازار، بر مهار ریسک‌های ناشی از آن تمرکز کرده‌اند.

احتمال چرخش به سمت سیاست‌های انبساطی

با توجه به اینکه سرعت رشد اقتصادی چین از هدف‌گذاری ۴.۵ تا ۵ درصدی فاصله گرفته است، تحلیل‌گران معتقدند پکن ممکن است به سمت محرک‌های مالی تهاجمی حرکت کند. بانک‌های سیاستی چین در حال آماده‌سازی بسته‌ای برای تزریق حدود ۸۰۰ میلیارد یوانی (معادل ۱۱۹ میلیارد دلار) هستند تا از طریق حمایت از زیرساخت‌ها، جریان نقدینگی را به چرخه اقتصاد بازگردانند.

"ماه سپتامبر بهترین فرصت برای سیاست‌گذاران چین است تا پیش از تعطیلات ملی اکتبر، اعتماد عمومی و تقاضای داخلی را دوباره احیا کنند."

در نهایت، موفقیت این رویکرد بستگی به این دارد که آیا این تزریق نقدینگی می‌تواند جای خالی مصرف‌کنندگان را پر کند یا خیر. تمرکز دولت بر حوزه‌های فناوری و نرم‌افزار به جای ساخت‌وساز سنتی، نشان‌دهنده تغییر استراتژی بلندمدت پکن برای مدیریت بحران‌های اقتصادی است.