بی‌ثباتی قوانین و از دست رفتن ۶۰۰ هزار میلیارد تومان ظرفیت مالی صنعت خودرو

رئیس هیات‌مدیره گروه صنعتی ایران‌خودرو با اشاره به آسیب‌های جدی تصمیمات رگولاتوری، از خروج ۶۰۰ هزار میلیارد تومان از ظرفیت مالی صنعت خودرو خبر داد. وی تأکید کرد که بی‌ثباتی در قوانین و مقررات، مانعی بزرگ در مسیر توسعه و به‌روزرسانی محصولات این صنعت ایجاد کرده است.

آثار مخرب قیمت‌گذاری دستوری و انحصار در بازار

جمشید ایمانی در جریان هفتمین نمایشگاه بین‌المللی خودرو تهران، به پیامدهای تصمیمات شورای رقابت در سال ۱۴۰۱ پرداخت. وی اظهار داشت که تشخیص انحصاری بودن محصولات رقابتی در بازه زمانی کوتاه، منجر به بروز آسیب‌های گسترده‌ای شده است.

بر اساس برآوردهای منتشر شده، این سیاست‌ها باعث شده است که:

• دست‌کم ۳۰۰ هزار میلیارد تومان زیان به ایران‌خودرو و سایپا تحمیل شود.
• فرصت ایجاد ۳۰۰ هزار میلیارد تومان سود در شرایط مناسب از دست برود.
• شبکه‌ای از واسطه‌گری و دلالی با استفاده از ابزارهای غیرقانونی برای خرید خودرو شکل بگیرد.

توقف توسعه پلتفرم‌ها و بحران سرمایه در گردش

کمبود منابع مالی، توان خودروسازان برای ورود به عرصه‌های نوین را محدود کرده است. هزینه توسعه هر پلتفرم جدید حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود؛ در حالی که اگر منابع مالی در سال‌های گذشته حفظ می‌شد، شرکت‌ها می‌توانستند طی چهار سال چندین پلتفرم جدید عرضه کنند.

"سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی و محدودیت در تامین مالی، حتی چرخه سرمایه در گردش را نیز با چالش‌های جدی مواجه کرده است."

علاوه بر این، تغییر در شرایط پرداخت قطعات و لزوم پرداخت ۱۰۰ درصدی وجه در زمان خرید، فشار شدیدی بر نقدینگی شرکت‌ها وارد می‌کند. با توجه به محدودیت‌های انتقال پول، چرخه جایگزینی منابع پس از تولید بسیار طولانی شده است.

چالش‌های ساختاری: از خودروهای فرسوده تا تخصیص ارز

مقررات مربوط به سهمیه خودروهای فرسوده و جوانی جمعیت، تعادل بازار را برای خودروسازان دشوار کرده است. همچنین، بخشی از قیمت نهایی خودروها که بین ۲۰ تا ۴۰ درصد است، صرف مالیات، عوارض و گمرک می‌شود و درآمدی برای تولیدکننده ندارد.

در حوزه واردات نیز، عدم شفافیت در هدف‌گذاری و قیمت‌های بسیار بالا، کارایی این سیاست را برای ایجاد رقابت زیر سوال برده است. همچنین، عدم قطعیت در تخصیص ارز و زمان‌بندی خرید قطعات، فضای تصمیم‌گیری را برای مدیران پیچیده و غیرقابل پیش‌بینی کرده است.

در نهایت، فاصله زمانی میان افزایش هزینه‌های تولید و اصلاح قیمت‌ها، در شرایط تورمی، باعث عقب ماندن قیمت فروش از هزینه‌های واقعی شده و نقدینگی شرکت‌ها را برای توسعه آینده با بحران مواجه می‌کند.