بی‌ثباتی قوانین و خروج ۶۰۰ هزار میلیارد تومان از ظرفیت مالی صنعت خودرو

چالش‌های بنیادین صنعت خودرو در سایه بی‌ثباتی قوانین

رئیس هیات‌مدیره گروه صنعتی ایران‌خودرو با اشاره به بحران‌های ساختاری در این حوزه، تأکید کرد که بی‌ثباتی قوانین و مقررات و نحوه اجرای آن‌ها، از اصلی‌ترین موانع پیش روی تولیدکنندگان است. او بر این باور است که تصمیمات رگولاتوری اخیر، آثار مخربی بر توان مالی و توسعه‌ای این صنعت بر جای گذاشته است.

خسارت سنگین مالی ناشی از قیمت‌گذاری دستوری

جمشید ایمانی در نشست بررسی حکمرانی صنعت خودرو، از پیامدهای تصمیمات شورای رقابت در سال ۱۴۰۱ سخن گفت. وی اعلام کرد که سیاست‌های فعلی باعث شده است تا ظرفیت مالی صنعت به شدت کاهش یابد:

• زیان مستقیم: حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان زیان برای ایران‌خودرو و سایپا ناشی از فاصله قیمت تمام‌شده و فروش.
• فرصت‌های از دست رفته: از دست رفتن پتانسیل سودآوری معادل ۳۰۰ هزار میلیارد تومان دیگر.
• خسارت کل: مجموعاً ۶۰۰ هزار میلیارد تومان از منابع مالی صنعت خودرو خارج شده است.

این خلاء مالی نه تنها باعث کاهش سوددهی شده، بلکه شبکه‌ای از واسطه‌گری و دلالی را نیز در بازار ایجاد کرده است که بخشی از این منابع به مصرف‌کننده واقعی نمی‌رسد.

موانع توسعه محصول و تامین مالی قطعات

کمبود منابع مالی، توان خودروسازان را برای به‌روزرسانی محصولات و توسعه فناوری‌های جدید به شدت محدود کرده است. برآورد می‌شود هزینه توسعه هر پلتفرم جدید حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان باشد که در شرایط فعلی، امکان توسعه چند پلتفرم در یک دوره چهارساله وجود ندارد.

«سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی و محدودیت در تامین سرمایه در گردش، فرآیند تولید را با چالش‌های جدی مواجه کرده است.»

علاوه بر این، تغییر در شرایط خرید قطعات و لزوم پرداخت ۱۰۰ درصد وجه نقد، فشار شدیدی بر نقدینگی شرکت‌ها وارد می‌کند. در حالی که پیش‌تر امکان استفاده از اعتبار اسنادی وجود داشت، اکنون تأخیر در تامین قطعه و چرخه تولید، سرمایه در گردش را به شدت تحت فشار قرار می‌دهد.

شفافیت در سیاست‌های واردات و تخصیص ارز

در خصوص سیاست‌های واردات خودرو، ایمانی بر ضرورت شفافیت در هدف‌گذاری تأکید کرد. او با پرسش از میزان دسترسی مردم به خودروهای وارداتی گران‌قیمت، خواستار مشخص شدن دقیق گروه هدف در سیاست‌های تعرفه‌ای شد.

همچنین، عدم قطعیت در تخصیص ارز برای خرید قطعات، فضای تصمیم‌گیری را برای خودروسازان پیچیده کرده است. ناپایداری در زمان و میزان تخصیص ارز، ریسک توقف تولید را در پی دارد.

جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

در نهایت، رئیس هیات‌مدیره ایران‌خودرو خاطرنشان کرد که اگرچه خودروسازان باید پاسخگوی عملکرد خود باشند، اما نمی‌توان از اثرات منفی سیاست‌های اقتصادی، تورم و تغییرات نرخ ارز و همچنین قوانین ناپایدار چشم‌پوشی کرد. رفع این چالش‌ها برای بازگشت به مسیر توسعه در صنعت خودرو ضروری است.