خدمات هوشمند قضایی؛ وثیقه‌گذاری آنلاین و هوش مصنوعی از مهرماه سراسری می‌شود

قوه قضاییه با هدف تحول دیجیتال، از ابتدای ماه مهر، خدمات هوشمند قضایی را در سطح کشور گسترده می‌کند. این برنامه شامل اجرای سامانه ضمانت الکترونیکی، ارجاع هوشمند کارشناسی و استفاده از فناوری‌های نوین برای تسهیل امور حقوقی شهروندان است.

تحول در خدمات عدلیه با استفاده از هوش مصنوعی

طبق اعلام مسئولان مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه، نخستین سکوهای نوین قضایی در اواخر شهریور یا مهرماه رونمایی خواهند شد. این پلتفرم‌ها با بهره‌گیری از هوش مصنوعی، امکان ارائه خدماتی نظیر «اظهارنامه» و «لایحه» را فراهم می‌کنند تا کاربران بتوانند از هر نقطه جهان به امور خود رسیدگی کنند.

تغییر رویکرد از مدیریت پروژه‌های صرف به مدیریت محصول، یکی از ارکان اصلی این استراتژی جدید است. هدف این است که سامانه‌ها تنها ساخته نشوند، بلکه با سنجش دقیق تجربه کاربران (قضات، وکلا و مراجعان)، اثربخشی و میزان اعتماد عمومی به آن‌ها ارزیابی شود.

وثیقه‌گذاری آنلاین و کاهش بازداشت‌ها

یکی از مهم‌ترین بخش‌های این طرح، اجرای سامانه ضمانت الکترونیکی است که مستقیماً با هدف کاهش تعداد بازداشت‌های ناشی از قرار تأمین طراحی شده است. این سامانه فرآیند وثیقه‌گذاری را به صورت کاملاً برخط انجام می‌دهد.

با این سیستم، فرد می‌تواند پس از انتخاب وثیقه و انجام مراحل آنلاین، بدون نیاز به حضور فیزلی طولانی، روند رسیدگی را سرعت بخشد.

مسیر حذف کاغذ و پرونده‌های الکترونیک

تلاش برای دستیابی به پرونده تمام‌الکترونیکی در بسیاری از استان‌ها به نتایج درخشانی رسیده است؛ به طوری که در برخی مناطق مانند سمنان، خرید کاغذ در دادگستری به صفر رسیده است. این حرکت به معنای کاهش هزینه‌ها، حذف ملزومات اداری و تسریع انتقال پرونده‌ها میان مراجع مختلف است.

"موفقیت در تحول دیجیتال عدلیه، نه با تعداد سامانه‌ها، بلکه با میزان افزایش سرعت، شفافیت و اعتماد عمومی مردم سنجیده می‌شود."

علاوه بر این، قابلیت‌هایی نظیر وقت‌دهی هوشمند و ابلاغ خودکار نیز در حال تکمیل هستند تا وظایف قضایی از حالت سنتی خارج شده و به صورت از راه دور و خودکار مدیریت شوند.

جمع‌بندی و چشم‌انداز آینده

برنامه‌ریزی‌های قوه قضاییه نشان‌دهنده گذاری جدی از سیستم‌های سنتی به سمت خدمات هوشمند قضایی است. با اجرای این طرح‌ها، انتظار می‌رود علاوه بر کاهش هزینه‌های اداری، شفافیت در ارجاعات کارشناسی و سهولت در وثیقه‌گذاری، منجر به کاهش بازداشت‌های غیرضروری و افزایش دسترسی آسان شهروندان به عدالت شود.