سیستم قضایی بلاروس؛ ابزاری برای سرکوب سازمان‌یافته مخالفان لوکاشنکو

گزارش جدید کارشناسان سازمان ملل متحد نشان می‌دهد که سیستم قضایی بلاروس به طور سازمان‌یافته برای سرکوب مخالفان سیاسی و خاموش کردن صدای منتقدان دولت، از نهادهای امنیتی تا دادگاه‌ها را به خدمت گرفته است.

همکاری نهادهای دولتی در سرکوب منتقدان

بر اساس یافته‌های منتشر شده، نهادهای مختلف دولتی از جمله پلیس، سرویس‌های امنیتی، دادستان‌ها و مقامات زندان، در یک همکاری منسجم برای بازداشت، حبس و نظارت بر مخالفان رئیس‌جمهور الکساندر لوکاشنکو فعالیت می‌کنند. این گزارش تأکید می‌کند که این اقدامات از سال ۲۰۲۰ تاکنون به صورت سیستماتیک ادامه یافته است.

کارشناسان مستقل سازمان ملل در گزارش خود به شورای حقوق بشر، موارد متعددی از نقض حقوق بشر را برجسته کرده‌اند که شامل موارد زیر است:

• بازداشت‌های خودسرانه و بی‌مورد
• استفاده از شکنجه در بازداشتگاه‌ها
• محرومیت از حقوق قانونی و دفاع در دادگاه
• برگزاری محاکمه‌های غیرشفاف و پشت درهای بسته

اتهامات جنایت علیه بشریت

این گزارش هشدار می‌دهد که برخی از این تخلفات که از می ۲۰۲۰ آغاز شده‌اند، می‌توانند در سطح جنایات علیه بشریت، از جمله آزار و اذیت و حبس غیرقانونی، طبقه‌بندی شوند. سیستم قضایی بلاروس با مشروعیت بخشیدن به این سوءرفتارها، عملاً راه هرگونه جبران خسارت برای قربانیان را مسدود کرده است.

"الگوی نقض حقوق بشر که در این گزارش توصیف شده، همچنان تا به امروز ادامه دارد."

وضعیت زندانیان سیاسی در بلاروس

در حالی که لوکاشنکو زندانیان سیاسی را «راهزن» می‌نامد، گروه‌های حقوق بشری مانند Viasna اعلام کرده‌اند که همچنان بیش از ۹۰۰ زندانی سیاسی در این کشور نگهداری می‌شوند. با وجود تلاش‌های دیپلماتیک ایالات متحده، از جمله سفر اخیر جان کول، فرستاده ویژه آمریکا به مینسک، ماشین سرکوب در این کشور همچنان فعال است.

در نهایت، گزارش کارشناسان سازمان ملل نشان‌دهنده یک بحران عمیق در حاکمیت قانون در بلاروس است که در آن نهادهای عدالت به جای محافظت از حقوق شهروندان، به ابزاری برای تثبیت قدرت و سرکوب مخالفان تبدیل شده‌اند.