اصلاح قانون پیمان‌سپاری ارزی و رسیدگی به بحران فرونشست اصفهان در دستور مجلس

اصلاح قوانین مانع تولید و رسیدگی به بحران‌های زیست‌محیطی اصفهان، از جمله فرونشست زمین و وضعیت رودخانه زاینده‌رود، در پی رایزنی‌های اخیر فعالان اقتصادی با کمیسیون اقتصادی مجلس، به اولویت‌های جدی نمایندگان تبدیل شده است.

چالش‌های کلیدی در مسیر اصلاح قانون پیمان‌سپاری ارزی

امیر کشانی، رئیس اتاق بازرگانی اصفهان، در جریان نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، بر این نکته تأکید کرد که قانون پیمان‌سپاری ارزی (رفع تعهد ارزی) در حال حاضر یکی از اصلی‌ترین موانع پیش روی تجارت و تولید ملی است.

وی خاطرنشان کرد که این قانون با ایجاد محدودیت‌های عملیاتی، صدمات جبران‌ناپذیری به بخش تولید وارد کرده و عملاً جریان تجارت را با چالش‌های جدی مواجه ساخته است. در همین راستا، پیشنهادات تخصصی استان اصفهان برای رفع این «تحریم‌های داخلی» به کمیسیون اقتصادی مجلس ارائه شده است.

بحران‌های زیست‌محیطی و امنیت منابع آب اصفهان

در این نشست، موضوعات حیاتی مربوط به فرونشست زمین و تأمین منابع آب به عنوان تهدیداتی جدی برای امنیت زندگی و سلامت آثار تاریخی اصفهان مطرح گردید. بحث‌های کارشناسی پیرامون مدیریت منابع آب شامل موارد زیر بود:

• عدم منطقی بودن انتقال آب از اصفهان به مناطق جنوبی کشور.
• ضرورت کار بر روی مدل‌های تقاطع و تهاتر منطقه‌ای آب برای کاهش هزینه‌های ملی.
• لزوم حفاظت از هویت تاریخی شهر از طریق جاری بودن دائمی زاینده‌رود.

"اصفهان متعلق به یک نسل نیست، بلکه شهری است که برای قرن‌ها باقی خواهد ماند و حفظ زاینده‌رود، بخشی از حفظ هویت ایران است."

حمایت از بنگاه‌های کوچک و صنایع آسیب‌دیده

علاوه بر مسائل کلان اقتصادی و زیست‌محیطی، راهکارهای عملیاتی برای حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط (SMEها) و صنایع آسیب‌دیده نیز در این سفر دو روزه بررسی شد. این پیشنهادات شامل موارد زیر است:

در نهایت، انتظار می‌رود با پیگیری مصوبات و توجه ویژه نمایندگان مجلس به این پیشنهادات، شرایط اقتصادی و زیست‌محیطی استان اصفهان بهبود یافته و از آسیب‌های بیشتر به زیرساخت‌های تولیدی و تاریخی این منطقه جلوگیری شود.