بحران بدهی‌های دولت آمریکا؛ چرا رشد اقتصادی به تنهایی کافی نیست؟

چالش مدیریت بدهی‌های سنگین ایالات متحده

در حالی که بدهی‌های دولت آمریکا به سطوح بی‌سابقه‌ای رسیده است، اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری این کشور، بر این باور است که تنها راه عبور از این بحران، دستیابی به رشد اقتصادی پرشتاب است. با این حال، تحلیلگران معتقدند تکیه بر رشد اقتصادی بدون اصلاحات ساختاری، برای مهار کوه بدهی‌های واشنگتن کافی نخواهد بود.

شکاف میان رشد اقتصادی و کسری بودجه

تجربه سال‌های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ نشان می‌دهد که حتی با وجود رشد اقتصادی نزدیک به ۳ درصد، بدهی‌های عمومی به‌ترتیب ۱۰ و ۷ درصد افزایش یافته‌اند. این وضعیت ناشی از کسری بودجه سالانه فراتر از ۱.۶ تریلیون دلار است که سهم بدهی از تولید ناخالص داخلی را به‌شدت بالا برده است.

برخلاف اواخر دهه ۱۹۹۰ که رشد بالای ۴ درصدی همراه با مازاد بودجه بود، معادلات امروز متفاوت است. کاهش نرخ مالیات و افزایش همه‌جانبه مخارج فدرال، مسیر مدیریت اقتصاد را دشوار کرده است.

عوامل اصلی فشار بر بودجه فدرال

چند عامل کلیدی باعث شده‌اند که مدیریت بدهی‌های دولت آمریکا به یک چالش غیرقابل اجتناب تبدیل شود:

• پیری جمعیت: افزایش شمار بازنشستگان هزینه‌های تامین اجتماعی و بهداشت را به شدت بالا برده است.
• هزینه‌های دفاعی: درخواست‌ها برای افزایش بودجه نظامی در میان تنش‌های ژئوپلیتیک افزایش یافته است.
• سود بدهی‌ها: پرداخت بهره بدهی‌های معوق با رشدی ۸.۹ درصدی به ۱.۰۲ تریلیون دلار رسیده است.

بازدهی اوراق قرضه و چشم‌انداز آینده

عبور نرخ بهره اوراق ده‌ساله از مرز ۵ درصد، نگرانی‌ها درباره پایداری بدهی‌های بلندمدت را تشدید کرده است. در حالی که برخی به هوش مصنوعی برای شتاب بخشیدن به رشد امیدوارند، صندوق بین‌المللی پول رشد سال‌های آینده را تنها حدود ۲ درصد پیش‌بینی می‌کند.

در نهایت، کارشناسان بر این باورند که بدون اصلاح برنامه‌های حمایتی و مهار سیاست‌های انبساطی، مهار بدهی‌های دولت آمریکا تنها با رشد ۶ درصدی ممکن خواهد بود که با توجه به ساختار جمعیتی فعلی، بسیار دور از ذهن است.