تعطیلی شورای عالی کار؛ بحران معیشت و ریزش میلیون‌ها شغل در ایران

تعطیلی نهادهای تصمیم‌ساز در حوزه روابط کار، از جمله شورای عالی کار و شورای عالی اشتغال، در حالی ادامه دارد که جامعه کارگری با بحران شدید معیشتی و کاهش شدید قدرت خرید روبروست. فعالان کارگری معتقدند عدم تشکیل جلسات این شوراها، فراتر از یک مسئله اداری، یک بحران ساختاری در مدیریت بازار کار کشور ایجاد کرده است.

بحران معیشت و وعده‌های تحقق‌نیافته ترمیم دستمزد

با گذشت نیمه دوم سال، وعده‌های مقامات اجرایی مبنی بر بازنگری در نرخ دستمزدها با توجه به تورم، همچنان در حد شعار باقی مانده است. سمیه گلپور، رئیس مستعفی کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران، تأکید می‌کند که بیش از ۱۴ میلیون کارگر رسمی با چالش‌های جدی در تامین حداقل‌های زیستی دست و پنجه نرم می‌کنند.

طبق ماده ۴۱ قانون کار، تعیین دستمزد باید بر اساس دو رکن اصلی صورت گیرد:

• نرخ واقعی تورم در بازار
• هزینه سبد معیشت خانوار استاندارد

اما در شرایط فعلی، با توجه به جهش قیمت‌ها در بخش مسکن، درمان و آموزش، عدم تشکیل جلسات کمیته تخصصی مزد، عملاً باعث بلعیده شدن ارزش اسمی دستمزدها شده است.

ریزش میلیونی مشاغل در سایه تنش‌های منطقه‌ای

آمارها نشان‌دهنده یک واقعیت تلخ در بازار کار ایران است. برآوردهای رسمی حاکی از آن است که در اثر شوک‌های ارزی، رکود اقتصادی و تنش‌های ژئوپلیتیک، حدود یک میلیون شغل مستقیم و دو میلیون شغل غیرمستقیم از بین رفته است.

"در شرایطی که کشور با چالش‌های ناشی از جنگ و تحریم مواجه است، تعطیلی شورای عالی اشتغال که بالاترین مرجع سیاست‌گذاری است، یک تراژدی ملی محسوب می‌شود."

این نهاد وظایف حیاتی نظیر هدایت اعتبارات اشتغال‌زایی، طراحی بسته‌های حمایتی اضطراری و پایش ریزش نیروی کار را بر عهده دارد که اکنون با بلاتکلیفی مواجه است.

واکاوی علمی: آیا افزایش دستمزد تورم‌زا است؟

یکی از چالش‌های همیشگی، ادعای تورم‌زایی ناشی از افزایش دستمزد است. با این حال، تحلیل‌های کارشناسی این گزاره را رد می‌کنند. در ادامه، چهار دلیل اصلی برای رد این ادعا آورده شده است:

پیامدهای بلندمدت تعطیلی نهادهای کارگری

تعطیلی طولانی‌مدت این شوراها تنها به بحث دستمزد محدود نمی‌شود، بلکه می‌تواند منجر به آسیب‌های گسترده‌ای شود. از جمله این پیامدها می‌توان به مرگ سرمایه اجتماعی، فرار نخبگان مهارتی و بحران در نرخ ازدواج و فرزندآوری اشاره کرد. فعالان کارگری خواستار باز کردن درهای این شوراها برای رسیدگی رسمی به مطالبات معیشتی و امنیتی کارگران هستند.

نتیجه‌گیری: فعالان کارگری بر این باورند که برای جلوگیری از فروپاشی ساختار بازار کار، تشکیل فوری شورای عالی کار و فعال‌سازی کمیته تخصصی مزد برای محاسبه دقیق سبد معیشت، امری غیرقابل اجتناب و قانونی است.