افزایش اعتبار کالابرگ؛ چالش تأمین منابع مالی و خطر چرخه تورمی

بحث درباره افزایش اعتبار کالابرگ در ماه‌های اخیر بارها مطرح شده است، اما تحقق عملیاتی و پایدار این وعده همچنان با چالش‌های جدی در حوزه تأمین منابع مالی روبروست. در واقع، مسئله اصلی تنها بالا بردن رقم دریافتی نیست، بلکه کیفیت و ماهیت منبع تأمین این اعتبار است.

چالش تأمین منابع مالی برای افزایش اعتبار کالابرگ

در شرایطی که قدرت خرید خانوارهای ایرانی تحت فشار شدید قرار دارد، استفاده از افزایش اعتبار کالابرگ می‌تواند به عنوان یک ابزار حمایتی عمل کند. با این حال، اثربخشی این اقدام به شدت به نحوه تأمین بودجه آن بستگی دارد.

اگر دولت بتواند این اعتبار را از طریق منابع واقعی و درآمدهای تحقق‌یافته بودجه‌ای تأمین کند، حمایت از گروه‌های هدف بدون ایجاد فشار بر شبکه بانکی و پایه پولی انجام خواهد شد. در این حالت، سیاست حمایتی در چارچوب اقتصاد واقعی قرار می‌گیرد.

خطر چرخه معیوب تورمی در سیاست‌های حمایتی

در مقابل، اگر افزایش اعتبار بدون پشتوانه مالی واقعی و از طریق استقراض یا خلق پول انجام شود، پیامدهای منفی گسترده‌ای خواهد داشت. افزایش تقاضای اسمی در کنار رشد نقدینگی، مستقیماً منجر به افزایش سطح قیمت‌ها و تورم می‌شود.

این وضعیت یک چرخه معیوب تورمی را ایجاد می‌کند:

• دولت برای جبران کاهش قدرت خرید، رقم کالابرگ را افزایش می‌دهد.
• تأمین پولی این افزایش، فشار تورمی بر اقتصاد وارد می‌کند.
• تورم ناشی از این اقدام، قدرت خرید همان کالابرگ را کاهش می‌دهد.
• دولت مجبور می‌شود مجدداً برای حفظ سطح حمایت، رقم را افزایش دهد.

ضرورت شفافیت در مسیر سیاست‌های معیشتی

تجربه نشان داده است که فاصله میان وعده‌های افزایش اعتبار و اجرای قطعی آن‌ها، به دلیل عدم قطعیت در منابع مالی است. افزایش مبلغ کالابرگ زمانی می‌تواند موفق باشد که میان حمایت معیشتی و ثبات پولی تعارضی وجود نداشته باشد.

"افزایشی که تورم بیاورد، دردی دوا نمی‌کند؛ شرط موفقیت افزایش اعتبار، تأمین منبعی واقعی، پایدار و غیرتورم‌زا است."

بنابراین، پیش از اعلام هرگونه رقم جدید برای افزایش اعتبار کالابرگ، دولت باید مسیر تأمین مالی آن را به صورت شفاف مشخص کند تا از انتقال هزینه سیاست به شبکه بانکی و افزایش تورم جلوگیری شود.

در نهایت، تنها افزایش اسمی اعداد بدون توجه به نرخ تورم، تنها یک راهکار موقت و potentially مضر خواهد بود. پایداری حمایت‌های معیشتی در گرو مدیریت صحیح منابع مالی و پرهیز از سیاست‌های پولی انبساطی است.