درخواست اصناف برای محاسبه مالیات بر پایه درآمد واقعی و شرایط بازار

اصناف ایران خواستار آن هستند که در محاسبه مالیات عملکرد، به جای اتکا به ارقام فروش سال‌های گذشته، شرایط واقعی و درآمد واقعی واحدهای صنفی را مدنظر قرار دهند. این مطالبه در حالی مطرح می‌شود که شرایط جنگی و رکود بازار، فعالیت بسیاری از کسب‌وکارها را با چالش‌های جدی مواجه کرده است.

چالش تشخیص درآمد در شرایط تورمی و بحران

فعالان اقتصادی بر این باورند که افزایش رقم فروش در شرایط تورمی، لزوماً به معنای افزایش سودآوری نیست. با بالا رفتن قیمت کالاها، هزینه‌های جانبی نظیر اجاره‌بها، حقوق پرسنل و تامین سرمایه نیز به شدت افزایش می‌یابد. بنابراین، اتکا به رقم فروش اسمی برای تعیین مالیات، فشار مضاعفی بر واحدهای صنفی وارد می‌کند.

بسیاری از کسب‌وکارها در پی تغییرات اقتصادی اخیر، با کاهش شدید تقاضا یا حتی تعطیلی موقت مواجه شده‌اند، در حالی که هزینه‌های جاری آن‌ها همچنان به قوت خود باقی است.

مطالبه اتاق اصناف برای استفاده از ظرفیت‌های قانونی

رئیس اتاق اصناف ایران، قاسم نوده‌فراهانی، با تأکید بر ضرورت توجه به وضعیت استان‌هایی که تحت تأثیر جنگ و رکود هستند، خواستار محاسبه مالیات بر اساس عملکرد واقعی شد. او تصریح کرد که هدف از این درخواست، حذف مالیات نیست، بلکه عدالت در تعیین میزان آن است.

"درخواست ما از مقامات مسئول این است که هر آنچه قانون در زمینه تعدیل مالیات و بخشودگی جرایم اجازه می‌دهد، در بالاترین حد ممکن برای حمایت از اصناف اعمال شود."

همچنین حمیدرضا رستگار، رئیس اتاق اصناف تهران، از سازمان امور مالیاتی خواست تا با بهره‌گیری از حداکثر ظرفیت‌های قانونی، از کسب‌وکارها در این دوران حساس حمایت کند.

راهکارهای قانونی برای تعدیل فشار مالیاتی

قانون مالیات‌های مستقیم پیش‌بینی‌های مشخصی را برای مواجهه با شرایط بحرانی در نظر گرفته است:

• ماده ۱۶۵: امکان کسر خسارت‌های ناشی از حوادث از درآمد مشمول مالیات.
• ماده ۱۶۷: امکان تقسیط بدهی‌های قطعی در صورت ناتوانی از پرداخت یکجا.
• ماده ۱۹۱: ظرفیت بخشودگی بخشی از جرایم مالیاتی با توجه به دلایل موجه.

در نهایت، کلید حل این بحران در گروی تفکیک میان فروش اسمی و درآمد واقعی است. اجرای دقیق قوانین موجود می‌تواند به واحدهای آسیب‌دیده کمک کند تا با فشار کمتر، از رکود عبور کرده و به فعالیت خود ادامه دهند.