توزیع 5400 پنل خورشیدی و توسعه گردشگری در میان عشایر فارس

در راستای بهبود زیرساخت‌های انرژی و توسعه اقتصادی در مناطق دورافتاده، توزیع پنل خورشیدی میان خانوارهای عشایری استان فارس با هدف ارتقای سطح رفاه و پایداری معیشت آغاز شده است.

مدیرکل امور عشایر فارس اعلام کرد که این اقدام در کنار طرح‌های متنوع دیگری نظیر توسعه گردشگری و حمایت از صنایع دستی، در پی تقویت توانمندی‌های تولیدی این جامعه انجام می‌شود.

توسعه زیرساخت‌های انرژی و آب در مناطق عشایری

یکی از اقدامات کلیدی در سال‌های اخیر، تأمین انرژی پاک برای جوامع کوچ‌رو بوده است. طبق آمار رسمی، حدود 5400 پنل خورشیدی در استان فارس میان عشایر توزیع شده که در این میان، اولویت ویژه‌ای برای زنان سرپرست خانوار و خانواده‌های کم‌برخوردار در نظر گرفته شده است.

علاوه بر انرژی، تأمین آب شرب نیز از اولویت‌های اصلی است. برنامه‌ها شامل موارد زیر می‌باشد:

• احداث 2848 مخزن ثابت ذخیره آب تا پایان سال 1404
• استقرار 4000 مخزن یک‌هزار لیتری در سال 1405
• توزیع مخازن سیار 1500 لیتری جهت جابه‌جایی آسان

گردشگری عشایری؛ محور جدید اقتصاد پایدار

با هدف ایجاد درآمدهای پایدار، تدوین سند توسعه گردشگری عشایری در مراحل نهایی خود قرار دارد. این سند با همکاری نهادهای میراث فرهنگی، پتانسیل‌های منحصر‌به‌فردی را برای جذب گردشگران شناسایی کرده است.

"گردشگری باید در کنار سایر ظرفیت‌های تولیدی، به عنوان یکی از ستون‌های اصلی اقتصاد پایدار در جامعه عشایری مورد توجه قرار گیرد."

تجربه‌هایی نظیر اقامت در سیاه‌چادر، همراهی با چوپان، تولید محصولات لبنی سنتی و صنایع دستی، از جمله فرصت‌هایی هستند که در این سند پیش‌بینی شده‌اند.

آمار و ارقام جمعیت و تولیدات عشایر فارس

جامعه عشایری استان فارس نقش مهمی در امنیت غذایی و تولیدات منطقه ایفا می‌کند. نگاهی به داده‌های آماری این بخش نشان می‌دهد:

همچنین، این جامعه با تولید سالانه 57 هزار مترمربع صنایع دستی، حدود 43 درصد از کل صنایع دستی استان فارس را به خود اختصاص داده است.

چالش‌ها و مطالبات اصلی جامعه عشایر

با وجود اقدامات صورت گرفته، چالش‌هایی همچون خشکسالی، فاصله قیمت دام و کمبود نهاده‌ها همچنان پابرجا است. از جمله مهم‌ترین مطالبات، افزایش سهمیه آرد برای عشایر است. در حال حاضر سهمیه 12.2 کیلوگرمی برای بسیاری از خانوارها که به نانوایی دسترسی ندارند، ناکافی است و درخواست افزایش آن به 17 یا 18 کیلوگرم مطرح شده است.

در نهایت، تلاش بر این است که با تبدیل پروانه‌های چرا به سند مدیریت مرتع با دوره 30 ساله، امکان برنامه‌ریزی بلندمدت برای عشایر فراهم شود تا از نگاه مددجو به، آن‌ها به عنوان تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی اصلی در سطح استان شناخته شوند.