ایراد مجمع تشخیص مصلحت نظام به طرح نظارت الکترونیکی و استعلام آنلاین دارایی‌ها

هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام با بررسی دقیق طرح اصلاح قانون محکومیت‌های مالی، بخش‌هایی از این مصوبه را که شامل استفاده از فناوری‌های نظارتی و تغییر در ضوابط مهریه بود، با سیاست‌های کلی نظام مغایر دانست و به آن ایراد گرفت.

جایگزینی زندان با نظارت الکترونیکی

یکی از محورهای اصلی این طرح، بهره‌گیری از نظارت الکترونیکی به جای بازداشت فیزیکی در برخی پرونده‌های مالی بود. طبق این مصوبه، در مواردی که محکوم‌علیه در برابر دین خود (مانند مهریه یا دیه) مالی دریافت نکرده باشد، می‌توان به جای حبس، از محدود کردن شخص با سامانه‌های نظارتی استفاده کرد.

با این حال، این طرح ضمانت اجرایی سخت‌گیرانه‌ای نیز پیش‌بینی کرده بود؛ به طوری که در صورت خروج از محدوده تعیین‌شده یا غیرفعال کردن سامانه، فرد با مراحل مختلفی از بازداشت کوتاه‌مدت تا حبس در زندان مواجه می‌شد.

سامانه هوشمند استعلام دارایی‌ها

بخش دیگری از این مصوبه به توسعه سامانه هوشمند استعلامات مالی یا سامانه «سهام» اختصاص داشت. هدف از این زیرساخت دیجیتال، شناسایی سریع اموال محکومان و تسهیل فرآیند توقیف دارایی‌ها بود.

این سامانه قرار بود به مراجع قضایی و دوایر اجرای احکام اجازه دهد تا به صورت برخط و آنی، وضعیت مالی اشخاص را استعلام کنند. همچنین دستگاه‌های اجرایی و مؤسسات خصوصی موظف بودند سامانه‌های خود را جهت اتصال به این شبکه هوشمند به‌روزرسانی نمایند.

تغییرات در ضوابط وصول مهریه

در حوزه خانواده، این طرح پیشنهاد داده بود که اگر میزان مهریه در زمان عقد حداکثر ۱۴ سکه تمام بهار آزادی باشد، فرآیند وصول آن تحت قوانین خاص قرار گیرد. اما هیأت عالی نظارت، این سقف مشخص و همچنین تغییرات مربوط به عبارت «تمکین» در قانون مدنی را با سیاست‌های کلی خانواده همسو ندید.

در نهایت، این مصوبه پس از اعمال ایرادات مجمع تشخیص مصلحت نظام، به مجلس بازگشت تا نمایندگان بر اساس این ملاحظات، بندهای مورد اعتراض را بازنگری و اصلاح کنند. تا زمان تصویب نسخه نهایی، این مقررات هنوز به مرحله اجرا نرسیده‌اند.