سازمان ملل: پایان محدودیت‌های زنان در افغانستان برای ثبات منطقه ضروری است

سازمان ملل متحد بار دیگر نسبت به وضعیت بحرانی حقوق بشر و محدودیت‌های گسترده علیه زنان و دختران در افغانستان هشدار داد و از مقامات حاکم خواست تمامی این اقدامات را متوقف کنند.

هشدار یوناما درباره بحران حقوق بشر و محدودیت‌های جنسیتی

جورجت گانیون، سرپرست هیئت یوناما، در گزارشی که به شورای امنیت ارائه کرد، تأکید کرد که اگرچه ثبات نسبی در اقتصاد کلان مشاهده می‌شود، اما این موضوع به معنای بهبود واقعی وضعیت معیشتی مردم نیست. وی خاطرنشان کرد که محدودیت‌های شدید علیه زنان و دختران، حکمرانی انحصاری و تداوم فعالیت گروه‌های تروریستی، صلح و امنیت بین‌المللی را با تهدید جدی مواجه کرده است.

گانیون در گزارش خود به موارد زیر اشاره کرد:

• بازداشت زنان در ولایت هرات به دلیل عدم رعایت قوانین پوشش.
• سرکوب خشونت‌آمیز اعتراضات پس از بازداشت‌ها.
• فشار بر جوامع اقلیت و محدودیت فعالیت رسانه‌ها.

وضعیت متزلزل اقتصاد و بحران سوءتغذیه در افغانستان

بر اساس داده‌های منتشر شده، وضعیت اقتصادی افغانستان با چالش‌های ساختاری روبروست. با وجود تلاش برای حفظ ثبات، رشد اقتصادی توان رقابت با افزایش جمعیت را نداشته و درآمد سرانه ۵.۶ درصد کاهش یافته است.

این کاهش شدید بودجه باعث شده است که بسیاری از مراکز درمانی و برنامه‌های حمایتی از زنان، به دلیل کمبود منابع مالی، تعطیل یا با محدودیت شدید مواجه شوند.

چالش‌های اجتماعی و بازگشت گسترده جمعیت

یکی از نگرانی‌های اصلی سازمان ملل، شوک جمعیتی ناشی از بازگشت مهاجران است. تنها در سال جاری میلادی، حدود ۱.۲ میلیون نفر از پاکستان و ایران به افغانستان بازگشته‌اند. این حجم از جمعیت در شرایطی بازگشته که منابع محدود کشور و وضعیت شکننده اقتصادی، احتمال بروز درگیری بر سر منابع و افزایش بی‌ثباتی را تقویت می‌کند.

"صلح پایدار تنها به معنای نبود درگیری مسلحانه نیست؛ صلح به کرامت، مشارکت، فرصت و امید نیاز دارد."

در نهایت، سازمان ملل متحد تأکید می‌کند که بدون مشارکت فعال زنان در تمامی عرصه‌ها و تأمین بودجه‌های بشردوستانه، دستیابی به ثبات واقعی و توسعه پایدار در افغانستان غیرممکن خواهد بود.