تأمین مسکن؛ عارف خواستار جبران خسارت تأخیر پروژه‌ها و ورود بخش خصوصی شد

محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهوری، در نشست شورای عالی مسکن با تأکید بر ضرورت رفع چالش‌های حوزه تأمین مسکن، خواستار جبران خسارت‌های ناشی از تأخیر در اجرای پروژه‌ها برای متقاضیان شد. وی تأمین مسکن را یکی از کلیدی‌ترین عوامل حل مشکلات معیشتی جامعه دانست.

ضرورت ورود بخش خصوصی به چرخه تولید مسکن

معاون اول دولت اعلام کرد که برای دستیابی به اهداف برنامه هفتم، باید نگاهی فراتر از یک وظیفه اداری به حوزه تأمین مسکن داشت. وی با اشاره به نقش قانون اساسی، تأکید کرد که اگرچه وظیفه مستقیم ساخت بر عهده دولت نیست، اما آمادگی کامل برای همکاری با بخش خصوصی جهت تولید جهشی مسکن وجود دارد.

"باید با استفاده از راهکارهای مختلف، هزینه پروژه‌هایی که با تأخیر همراه شده‌اند برای متقاضیان جبران شود."

عارف همچنین بر لزوم ارتقای کیفیت مصالح ساختمانی تأکید کرد و خاطرنشان ساخت که میانگین عمر مسکن در ایران تنها ۲۰ سال است، در حالی که در سطح جهان این رقم به ۵۰ سال می‌رسد؛ شکافی که ریشه در کیفیت پایین مصالح دارد.

گزارش عملکرد و مصوبات جدید شورای عالی مسکن

در جریان این جلسه، آماری از وضعیت طرح‌های حمایتی ارائه شد که نشان می‌دهد از مجموع ۸۵۰ هزار واحد مسکن برنامه‌ریزی شده، تاکنون ۱۰۶ هزار واحد در دولت چهاردهم تکمیل و به دست متقاضیان رسیده است.

جدول تغییرات بودجه و تسهیلات

علاوه بر این، مقرر شد کارگروه رفع موانع تولید مسکن با هدف کاهش هزینه‌های ساخت برای اقشار آسیب‌پذیر، فعالیت خود را آغاز کند. همچنین سازوکاری برای تمدید قراردادهای مشارکت مدنی پروژه‌هایی که بیش از ۶۰ ماه از دوره آن‌ها گذشته، با همکاری بانک مرکزی تدوین خواهد شد.

جمع‌بندی و چشم‌انداز آینده

در نهایت، تمرکز بر تأمین مسکن اقشار آسیب‌پذیر، روستاییان و نیروهای مسلح، از اولویت‌های اصلی دولت در مسیر تحقق عدالت اجتماعی عنوان شد. موفقیت در این حوزه، مستلزم همکاری نزدیک میان بخش خصوصی و نهادهای دولتی برای تضمین کیفیت و سرعت در اجراست.