سیل‌های ویرانگر نپال؛ تقابل عدالت اقلیمی و بی‌تفاوتی کشورهای ثروتمند

سیل‌های ویرانگر نپال که ناشی از ریزش یخچال و توده سنگی در کوهستان لانگتانگ‌لیرونگ بود، اکنون جامعه جهانی را با یک پرسش دشوار درباره عدالت و مسئولیت‌پذیری در برابر بحران‌های اقلیمی روبرو کرده است. در حالی که تلفات انسانی و زیرساختی در دره‌های بوتکوشی و تریشولی بسیار سنگین است، واکنش‌های سیاسی بین‌المللی به طرز چشمگیری ضعیف و محدود به نظر می‌رسد.

آمار تکان‌دهنده از فاجعه انسانی و اقتصادی

سه هفته از وقوع این حادثه می‌گذرد و پیامدهای آن همچنان در حال گسترش است. گزارش‌های رسمی نشان می‌دهند که این سیل‌ها منجر به جان باختن بیش از ۱۳۸۰ نفر شده و حدود ۵۱۰۰ نفر همچنان مفقود هستند. علاوه بر این، هزاران خانه ویران شده و زیرساخت‌های حیاتی منطقه از بین رفته است.

برآورد دولت نپال برای بازسازی کامل و بلندمدت، رقم خیره‌کننده ۴.۷ میلیارد دلار است. این مبلغ معادل حدود ۱۰ درصد از تولید ناخالص داخلی (GDP) نپال و بیش از یک‌سوم بودجه فدرال این کشور محسوب می‌شود.

چالش عدالت اقلیمی و مسئولیت کشورهای توسعه‌یافته

پرسش اصلی اینجاست که چرا پاسخ بین‌المللی تا این حد بی‌روح است؟ نپال این فاجعه را تنها یک حادثه جوی نمی‌داند، بلکه آن را پیامد مستقیم بحران اقلیمی می‌بیند؛ بحرانی که این کشور کمترین سهم را در ایجاد آن داشته است.

در طول یک قرن گذشته، کشورهای ثروتمند با مصرف بی‌رویه سوخت‌های فسیلی و صنعتی‌سازی، سهم عظیمی از ظرفیت جو زمین را اشغال کرده‌اند. در مقابل، کشورهای در حال توسعه مانند نپال، در حالی با پیامدهای سخت این روند روبرو هستند که فرصت بسیار کمی برای توسعه اقتصادی مشابه داشته‌اند.

"کمک‌های بین‌المللی نباید صرفاً به عنوان یک عمل بشردوستانه یا خیریه تلقی شود؛ این موضوع باید در قالب عدالت اقلیمی و جبران خسارت بررسی گردد."

شکاف میان حقوق بین‌الملل و واقعیت‌های سیاسی

اگرچه توافق پاریس در ماده ۸ به موضوع «خسارت و آسیب» اشاره دارد، اما کشورهای ثروتمند با دقت از هرگونه الزام قانونی برای پرداخت غرامت یا مسئولیت مدنی فرار کرده‌اند. با این حال، تصمیمات اخیر دیوان بین‌المللی دادگستری در سال ۲۰۲۵، بر تعهد قانونی کشورها برای حفاظت از سیستم اقلیمی و مسئولیت آن‌ها در قبال خسارات تأکید می‌کند.

در شرایطی که کمک‌های توسعه‌ای جهانی در سال ۲۰۲۵ با کاهش ۲۳.۱ درصدی مواجه شده، نپال و سایر کشورهای آسیب‌دیده خواستار استفاده از صندوق پاسخگویی به خسارت و آسیب سازمان ملل هستند تا از این طریق، هزینه‌های ناشی از تغییرات اقلیمی را به جای وام گرفتن، از طریق حقوق بین‌الملل تامین کنند.

نتیجه‌گیری

فاجعه نپال تنها یک بحران محلی نیست، بلکه آزمونی برای همکاری‌های بین‌المللی و مفهوم عدالت در جهان است. تا زمانی که هزینه‌های تخریب اقلیمی به عنوان مشکلی فرامرزی و خارج از مسئولیت تولیدکنندگان اصلی نادیده گرفته شود، تلاش برای مقابله با بحران‌های مشابه در آینده بی‌ثمر خواهد بود.