بازداشت رئیس اتاق اصناف رامسر به اتهام اختلاس و تضییع اموال

در پی گزارش‌های متعدد مردمی و تحقیقات پلیس امنیت اقتصادی، رئیس اتاق اصناف رامسر به اتهام ارتکاب جرایم مالی از جمله اختلاس، سوءاستفاده از موقعیت شغلی و تضییع اموال این نهاد، توسط دستگاه قضایی بازداشت شد.

جزئیات پرونده فساد مالی در اتاق اصناف رامسر

رئیس کل دادگستری استان مازندران، عباس پوریانی، با تایید وقوع این جرم اعلام کرد که پرونده مذکور در راستای مقابله با مفاسد اقتصادی و جرایم مخل امنیت اقتصادی، در دستور کار دادستانی رامسر قرار گرفته است. تحقیقات کارشناسی نشان می‌دهد که متهم با بهره‌برداری غیرقانونی از دارایی‌های این نهاد، خسارات مالی متعددی به آن وارد کرده است.

بر اساس مستندات موجود، متهم از طریق دستکاری در فاکتورهای اسناد حسابداری و دریافت مبالغ مازاد، اقدام به انتقال وجوه به حساب‌های شخصی خود و افراد وابسته نموده است. همچنین، تصاویر دوربین‌های مداربسته و گزارش‌های مربوط به درگیری با مردم، از جمله شواهد کلیدی در این پرونده محسوب می‌شوند.

اقدامات بازدارنده و وضعیت فعلی متهم

پس از تفهیم اتهامات در شعبه اول بازپرسی دادسرای رامسر، دستور بازداشت و انتقال متهم به زندان صادر شد. علاوه بر این، اقدامات سختگیرانه‌ای برای جلوگیری از تکرار جرم انجام شده است:

• پلمب اتاق اصناف رامسر: جهت بررسی دقیق تمامی دفاتر مالی و اسناد حسابداری.
• منع اشتغال: صدور قرار رسمی برای جلوگیری از هرگونه فعالیت مرتبط با جرایم ارتکابی توسط متهم.
• ادامه تحقیقات: شناسایی سایر همدستان احتمالی و بررسی ابعاد گسترده‌تر پرونده.

«دستگاه قضایی در راستای مبارزه با جرایم مخل امنیت اقتصادی، با قاطعیت با هرگونه سوءاستفاده از اموال عمومی و صنفی برخورد خواهد کرد.»

در حال حاضر، پرونده در مرحله تحقیقات تکمیلی قرار دارد و دادستانی رامسر در تلاش است تا تمامی ابعاد این فساد مالی و افراد دخیل در آن را به طور کامل مشخص و پاسخگو معرفی کند.