تأثیر جنگ آمریکا و ایران بر تورم ترکیه؛ کاهش ۷ درصدی تورم در صورت صلح

وزیر دارایی ترکیه در اظهاراتی جدید اعلام کرد که تنش‌های نظامی و درگیری‌های احتمالی میان آمریکا و ایران، فشار شدیدی بر اقتصاد این کشور وارد کرده و عامل اصلی افزایش نرخ تورم در سال جاری است.

تأثیر تنش‌های منطقه‌ای بر شاخص‌های اقتصادی ترکیه

مهمت شیمشک، وزیر دارایی ترکیه، در گفتگو با رسانه‌ها تصریح کرد که اگر درگیری‌های نظامی میان ایالات متحده و ایران رخ نمی‌داد، روند کاهش تورم در این کشور بسیار سریع‌تر پیش می‌رفت. وی بر این باور است که عدم وقوع این تنش‌ها می‌توانست نرخ تورم سالانه ترکیه را دست‌کم ۷ درصد کاهش دهد.

به گفته وی، در صورت ثبات بیشتر در منطقه، ترکیه می‌توانست نرخ تورم سال جاری خود را در محدوده ۲۱ تا ۲۲ درصد تثبیت کند، اما عوامل خارجی مانع از دستیابی به این هدف اقتصادی شده‌اند.

پیامدهای گسترده جنگ بر بازار جهانی کالا

وزیر دارایی ترکیه تأکید کرد که پیامدهای جنگ علیه ایران تنها به بخش انرژی و قیمت نفت و گاز محدود نمی‌شود. او خاطرنشان کرد:

«جنگ علیه ایران بر قیمت تمامی کالاهای اساسی تأثیر گذاشته و این افزایش قیمت‌ها، فشار تورمی را در کشوری که خود با نرخ تورم بالایی مواجه است، دوچندان می‌کند.»

این وزیر معتقد است که نوسانات شدید در بازار انرژی، زنجیره تأمین را مختل کرده و باعث شده است که عوامل خارجی، کنترل نرخ تورم را برای دولت ترکیه دشوارتر از همیشه سازند.

برنامه‌های اصلاحی و مدیریت کسری بودجه

با وجود چالش‌های ناشی از تنش‌های منطقه‌ای، شیمشک به عملکرد دولت در مدیریت بودجه نیز اشاره کرد. بر اساس داده‌های منتشر شده:

• بهبود کسری بودجه: عملکرد ترکیه در مدیریت کسری بودجه نسبت به درصدی از درآمد ملی، فراتر از اهداف تعیین شده بوده است.
• مکانیسم جدید مالی: در سال ۲۰۲۶، یک مکانیسم مقیاس متغیر برای مدیریت بهتر منابع مالی اجرا شده است.
• تمرکز بر ثبات: هدف نهایی دولت، کنترل تورم است، هرچند سرعت رسیدن به این هدف تحت تأثیر متغیرهای ژئوپلیتیک قرار دارد.

در نهایت، اظهارات وزیر دارایی ترکیه نشان‌دهنده پیوند عمیق میان امنیت منطقه‌ای و ثبات اقتصادی است؛ به طوری که هرگونه تنش در حوزه انرژی و روابط میان قدرت‌های جهانی، مستقیماً بر قدرت خرید مردم و شاخص‌های کلان اقتصادی کشورهای همسایه تأثیرگذار خواهد بود.